استقالات وضغوط عمل تشعل الأوضاع داخل البنك الشعبي بطنجة

تشهد فروع البنك الشعبي بجهة طنجة تطوان الحسيمة حالة من التوتر المهني المتصاعد، في ظل معطيات تتحدث عن اختلالات في التدبير أثرت بشكل واضح على مناخ العمل داخل المؤسسة.

وبحسب مصادر مهنية من داخل القطاع، فقد تصاعد منسوب الاحتقان في عدد من الوكالات البنكية، نتيجة ما يعتبره المستخدمون غياباً لمعايير واضحة في التسيير، واعتماد أساليب تُغلب العلاقات الشخصية على الكفاءة المهنية، وهو ما دفع عدداً من الأطر إلى التفكير في مغادرة المؤسسة بحثاً عن ظروف عمل أفضل.

وتشير المعطيات ذاتها إلى تسجيل حالات إرهاق مهني وضغط نفسي كبير، وصل في بعض الأحيان إلى نقل مستخدمين إلى مؤسسات صحية، وسط حديث عن بيئة عمل متوترة تفتقر إلى الحد الأدنى من الاستقرار.

كما تم تسجيل موجة استقالات ملحوظة، حيث غادر عدد من الكفاءات المؤسسة خلال الفترة الأخيرة، في سياق ما يوصف داخلياً بتراجع جاذبية العمل داخل بعض الفروع.

في المقابل، دخلت النقابة الوطنية للقرض الشعبي على الخط، عبر بيان عبّرت فيه عن قلقها من ما وصفته باختلالات في التدبير الجهوي، متهمة الإدارة بممارسات تمس بالحريات النقابية ولا تضمن تكافؤ الفرص بين المستخدمين.

وسلط البيان الضوء على ملف الترقيات، حيث اعتبر أن بعض المساطر المرتبطة بها تفتقر إلى الشفافية، مما يطرح تساؤلات حول معايير الاستحقاق المعتمدة داخل المؤسسة.

كما دعت النقابة إلى تدخل عاجل من الإدارة المركزية لمعالجة الوضع، مطالبة بتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للمستخدمين، وعلى رأسها مراجعة الأجور.

وختمت النقابة موقفها بالتلويح بخوض خطوات احتجاجية تصعيدية خلال المرحلة المقبلة، قد تشمل تنظيم وقفات محلية وتحركات على المستوى الوطني، في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.