استغلال الموارد العامة لخدمة المصالح الخاصة: شبهة محسوبية تطال مسؤولاً عن تدبير المناطق الخضراء بطنجة
طنجة – خاص
في واقعة تثير تساؤلات جدية حول نزاهة تدبير الشأن العام واستغلال النفوذ لأغراض شخصية، كشفت مصادر محلية عن قيام مسؤول بالشركة المكلفة بتدبير وصيانة المناطق الخضراء بمدينة طنجة، بتوجيه الموارد التقنية والبشرية للشركة لخدمة مصالحه الخاصة داخل الإقامة السكنية التي يقطن بها بحي البساتين – إقامة الصنوبر.
وحسب شهادات سكان من المنطقة، فقد شوهد أكثر من مرة عدد من العمال، يرتدون زي الشركة المعنية، وهم يقومون بأعمال تنسيق وقص العشب وتشذيب الأشجار وجمع النفايات، ليس في الفضاءات العمومية كما هو مفترض، بل داخل الحديقة الخاصة للمجمع السكني، بل وحتى عند مدخل العمارة التي يسكنها المسؤول المذكور، في سلوك يُعدّ – حسب توصيف بعض المتتبعين – استغلالًا صارخًا للمال العام والموارد المخصصة لخدمة الصالح العام.
وفي مشهد يزيد من إثارة الاستغراب، لا تبعد سوى أمتار قليلة عن محل إقامة المسؤول ذاته، تتراكم أكوام من الأعشاب الجافة والنفايات في نفس المجمع السكني دون أي تدخل يذكر من الشركة، مما يعكس مفارقة واضحة في توزيع الجهود والموارد، ترجح كفة المصلحة الخاصة على حساب واجبات المرفق العمومي.
أحد سكان الإقامة، والذي عاين الواقعة، أكد أنه تواصل مع رئيس مقاطعة السواني لاستيضاح الأمر، إلا أن الأخير أجابه بأن المقاطعة لا يمكنها التدخل في نشاط شركة خاصة. إلا أن هذا التبرير، وفق متابعين، لا يعفي الجهات الوصية من مسؤوليتها، خاصة أن الشركة تعمل بموجب عقود واضحة تربطها بالجماعة الترابية والسلطات المحلية، تلزمها بتسخير إمكانياتها لخدمة المجال العمومي، لا لخدمة أفراد بعينهم.
هذه الحادثة تطرح من جديد مسألة المحاسبة والرقابة على الشركات المفوض لها تدبير المرافق العمومية، وتفتح الباب أمام مطالب بفتح تحقيق إداري نزيه وشامل، يحدد المسؤوليات، ويضمن احترام مبادئ الشفافية والعدالة في توزيع الخدمات العمومية، خصوصًا في ظل ما تشهده بعض أحياء المدينة من تراجع في جودة خدمات النظافة والعناية بالمناطق الخضراء.
ويبقى السؤال المطروح: إلى متى سيظل المال العام رهينة لممارسات المحسوبية والتمييز، ومن سيحاسب من يسخّر موارد الدولة لخدمة باب بيته وحديقته الخاصة؟
Discussion about this post