استثمارات المؤسسات العمومية تتراجع بجهة طنجة إلى 20,67 مليار درهم سنة 2027 رغم استقرارها وطنيا

كشفت معطيات تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، عن تراجع الاستثمارات العمومية المرتقبة بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة بنسبة 9,4 في المائة، لتستقر عند 20,67 مليار درهم، في وقت يُنتظر أن تحافظ فيه الاستثمارات الإجمالية للمؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب على مستوى يفوق 209 مليارات درهم.
ويأتي هذا التراجع في سياق استمرار التفاوت في التوزيع الجغرافي للاستثمارات العمومية، مع احتفاظ جهات الدار البيضاء–سطات والرباط–سلا–القنيطرة ومراكش–آسفي بالحصة الأكبر من المشاريع والاعتمادات الاستثمارية المبرمجة.

طنجة تفقد أكثر من ملياري درهم من استثماراتها المرتقبة

وأفاد التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، بأن جهة طنجة–تطوان–الحسيمة ستسجل انخفاضاً بنسبة 9,4 في المائة في استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية سنة 2027، لتبلغ 20,67 مليار درهم، مقابل نحو 22,81 مليار درهم سنة 2026.

وبذلك، يرتقب أن تفقد الجهة ما يقارب 2,14 مليار درهم من حجم الاستثمارات المبرمجة، رغم استمرار موقعها ضمن الجهات الأربع الأكثر استقطاباً للاستثمار العمومي بالمملكة، بحيث ستتراجع حصتها من إجمالي الاستثمارات الوطنية إلى نحو 9,9 في المائة سنة 2027، مقابل حوالي 10,9 في المائة سنة 2026.

ويطرح هذا التطور تساؤلات حول انعكاساته المحتملة على وتيرة إنجاز المشاريع العمومية بالجهة، خصوصاً في مجالات البنيات التحتية والنقل والماء والكهرباء والتجهيزات والخدمات العمومية.

209 مليارات درهم للاستثمار العمومي بالمغرب سنة 2027

وعلى المستوى الوطني، توقع التقرير أن تبلغ استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية خلال سنة 2027 نحو 209,16 مليار درهم، دون احتساب الاستثمارات التي سينجزها صندوق محمد السادس للاستثمار.

ويمثل هذا المبلغ تراجعا طفيفا مقارنة بسنة 2026، التي بلغت فيها الاستثمارات المبرمجة نحو 209,64 مليار درهم، بما يعكس شبه استقرار المجهود الاستثماري الإجمالي.

وأوضح التقرير أن تسعة فاعلين عموميين يستحوذون على أزيد من 78 في المائة من الاستثمارات المتوقعة، وفي مقدمتهم الشركات الجهوية متعددة الخدمات، ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، والمكتب الوطني للسكك الحديدية.

تسعة فاعلين يستحوذون على الجزء الأكبر من الاستثمارات

وتتوزع الاستثمارات المرتقبة لأبرز المؤسسات والمقاولات العمومية خلال سنة 2027 على النحو التالي:

الدار البيضاء والرباط ومراكش تستحوذ على نحو 60% من الاستثمارات

وعلى مستوى التوزيع الجهوي، أظهرت المعطيات استمرار التمركز الاستثماري في ثلاث جهات رئيسية، تستحوذ مجتمعة على 59,8 في المائة من إجمالي الاستثمارات المبرمجة سنة 2027.

وتتصدر جهة الشرق هذه الزيادات بنسبة 31,4 في المائة، تليها جهة درعة–تافيلالت بارتفاع نسبته 17,7 في المائة، ثم جهة فاس–مكناس بنسبة 17,2 في المائة.

ويعكس هذا التباين اختلاف تطور البرامج الاستثمارية بين الجهات، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بتحقيق التوازن المجالي وتوزيع الاستثمارات العمومية.

تراجع مرتقب للاستثمارات الوطنية خلال سنتي 2028 و2029

ولم تقتصر توقعات التقرير على سنة 2027، بل شملت أيضاً السنتين المواليتين، حيث يرتقب انخفاض استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية إلى 158,53 مليار درهم سنة 2028، بتراجع نسبته 24 في المائة، فيما يُتوقع أن تنخفض إلى 132,84 مليار درهم سنة 2029، أي بتراجع إضافي نسبته 16 في المائة.

ورغم هذا المنحى التنازلي، سيظل المتوسط السنوي للاستثمارات خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2029 مرتفعاً، متجاوزاً 166,84 مليار درهم.

تراجع استثمارات طنجة يثير تساؤلات حول نصيب الجهة من المشاريع العمومية

ويعيد الانخفاض المرتقب في استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة إلى الواجهة مسألة العدالة المجالية في توزيع الموارد الاستثمارية، خصوصا بالنظر إلى المكانة الاقتصادية والصناعية واللوجستية التي تحتلها الجهة على الصعيد الوطني.

ففي الوقت الذي تواصل فيه جهة الشمال استقطاب أنشطة صناعية واستثمارات خاصة، وتستعد لاستحقاقات اقتصادية وتنموية كبرى، تبرز أهمية الحفاظ على وتيرة الاستثمار العمومي لمواكبة حاجيات النمو العمراني والاقتصادي والضغط المتزايد على الخدمات الأساسية.

لتبقى المفارقة الأساسية أن الاستثمارات العمومية الوطنية ستحافظ على مستوى شبه مستقر سنة 2027، بينما ستسجل جهة طنجة–تطوان–الحسيمة انخفاضا يفوق ملياري درهم، وهو ما يجعل تطور نصيب الجهة من المشاريع العمومية أحد المؤشرات الاقتصادية الجديرة بالمتابعة خلال السنة المالية المقبلة.