ارتفاع يفوق 40 مليار درهم في عجز الميزانية 

ارتفاع يفوق 40 مليار درهم في عجز الميزانية 

إيكو بريس (و م ع )

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفرزت عجزا في الميزانية بقيمة 40,1 مليار درهم.

جاء ذلك، متم شهر يوليوز 2024، مقابل 29,3 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها قبل سنة.

وأوضحت الوزارة، في وثيقتها حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر يوليوز الماضي.

هذا التطور يعكس نمو النفقات (زائد 26,6 مليار درهم) بشكل أكبر من المداخيل (زائد 15,8 مليار درهم).

ووفق ذات المصدر، فإن المداخيل، على أساس صافي الإعفاءات الضريبية سجلت معدل إنجاز بلغ 58,4 في المائة.

مقارنة بتوقعات قانون المالية. وارتفاعا بنسبة 8,7 في المائة مقارنة بمتم يوليوز 2023.

وفي ما يتعلق بالنفقات العادية، فقد بلغت ما يعادل 188,7 مليار درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 61,5 في المائة.

وارتفاعا بقيمة 16,3 مليار درهم مقارنة بنهاية يوليوز 2023.

وأوردت الوزارة أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات بما يعادل 17,6 مليار درهم.

أي معدل إنجاز قدره 57,7 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين و62,1 في المائة لنفقات ” الخدمات الأخرى”.

وسجلت فوائد الدين، معدل إنجاز بلغ 60,1 في المائة.

وشمل شبه استقرارها ارتفاع فوائد الدين الخارجي (زائد 2 مليار درهم)

مقابل انخفاض فوائد الدين الداخلي (ناقص 1,9 مليار درهم).

وانخفضت تكاليف المقاصة بمقدار 1,4 مليار درهم مقارنة بمتم يوليوز 2023، بمعدل إنجاز بلغ 96,7 في المائة.

ويتأتى ذلك من غاز البوتان (ناقص 1 مليار درهم)

والدقيق الوطني للقمح اللين (ناقص 1,6 مليار درهم)، بينما ارتفعت التكاليف الخاصة بالسكر إلى 0,6 مليار درهم لتبلغ 4 مليار درهم.

من جهته، بلغ الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل 1,6 مليار درهم، مقابل 1 مليار درهم قبل سنة.

وذكرت الوزارة بأنه تم الشروع في التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان في 20 ماي 2024

وذلك بما قدره 2,5 درهما لقنينة 3 كلغ و10 دراهم لقنينة 12 كلغ.

مشيرة إلى أن تطور المداخيل والنفقات انعكس من خلال رصيد عادي فائض بقيمة 9,4 مليار درهم مقابل 9,9 مليار درهم قبل سنة.

وعن نفقات الاستثمار، فقد ارتفعت قيمة الإصدارات بواقع 3,7 مليار درهم إلى ما يعادل 57,3 مليار درهم

وذلك بمعدل إنجاز بلغ 57 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية 2024.

وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية

وذلك عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.

ويذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسبي

فإن وثيقة وضعية نفقات التحملات وموارد الخزينة تتطرق إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية.