ارتفاع عائدات الجمارك بنسبة 7,9% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026

سجلت المداخيل الجمركية بالمغرب ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، حيث بلغت أزيد من 42,2 مليار درهم عند متم شهر ماي، بزيادة نسبتها 7,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأفادت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية المتعلقة بإحصائيات المالية العمومية، بأن هذه المداخيل تتوزع بين الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد والضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية.

وبحسب المعطيات ذاتها، تجاوزت مداخيل الرسوم الجمركية 7 مليارات درهم إلى غاية نهاية ماي 2026، محققة نموا بنسبة 6,6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.

كما بلغت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد حوالي 26,06 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6,5 في المائة، ما يعكس استمرار دينامية المبادلات التجارية الخارجية.

أما مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد ناهزت 9,1 مليار درهم، محققة أعلى نسبة نمو ضمن مكونات المداخيل الجمركية بارتفاع بلغ 13,2 في المائة على أساس سنوي.

وفي السياق ذاته، أوضحت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الخام للجبايات الجمركية، دون احتساب المبالغ المستردة والإعفاءات والاستردادات الضريبية، استقرت عند نحو 49 مليار درهم مع نهاية ماي الماضي، مسجلة بدورها زيادة بنسبة 7,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة المنصرمة.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار تحسن موارد الدولة المرتبطة بالتجارة الخارجية، مدعومة بارتفاع عائدات مختلف الضرائب والرسوم الجمركية خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية.