سجل المغرب ارتفاعا ملحوظا في صادراته من الصيد البحري. وبلغ رقم معاملات بحوالي 30,87 مليار درهم في سنة 2023 مقابل 13,22 مليار درهم في سنة 2010.
وساهم هذا التطور- حسب ما كشفته زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري، قي ردها على سؤال برلماني- في تعزيز مكانة الممكلة بين أكبر المصدرين العالميين، حيث منتجات الصيد البحري في أكثر من 138 سوقا دوليا.
كما تم تحديد متوسط معدل النمو السنوي للقطاع قد بنسبة 7% بين عامي 2021 و2024. وذلك بفضل التدابير المتخذة لصالح القدرة التنافسية للصادرات وضمان الإدارة المستدامة لموارد الصيد البحري.
ويشار إلى أن إجمالي مبيعات المنتجات البحرية، في جهة الدار البيضاء سطات، قد بلغ حوالي 186 ألف طن سنة 2023. محققة رقم معاملات قدره 968 مليون درهم. وفي نهاية نونبر 2024، بلغ حجم المبيعات بالفعل 157 ألف طن، أي ما يعادل نحو 883 مليون درهم.
لكن بالمقابل، وعكس ما تريد هاته المسؤولة التي لها اليد الطولى في مكتب الصيد البحري، تسويقه من “منجزات” للقطاع، فإن تأمين السوق الداخلي وتلبية احتياجاته يظل تحديا حقيقيا، في ظل إخفاق مسامر الميدة في وزارة الصيد البحري، بعدما انتصر عليهم المضاربون عبر التحكم في الأسعار على حساب القدرة الشرائية للمواطنين!!
Discussion about this post