احتجاج منتجي الشمندر السكري ضدّ تجاوزات واحتكار كُوسومار

إيكوبريس توفيق اليعلاوي –

تتراجع المساحات المزروعة سنويا بمئات الهكتارات جراء امتناع الفلاحين عن زرع الشمندر بداية كل موسم فلاحي مع ما يرافق العملية من احتجاجات، على خلفية المشاكل التي ارتبطت بتقييم وتقويم المحصول السكري وامتناع مسؤولي شركة كوسيمار عن الجلوس إلى طاولة الحوار وفتح النقاش من أجل إعادة هيكلة السعر والإتفاق على نقط التعويض والجزاء.

واحتكرت شركة كوسيمار إنتاج السكر، بعدة مناطق بالمغرب بمبرر التحكم في الإنتاج والأسعار وحماية السوق الوطنية، وأوهمت عبر عدة وعود واهية من أجل حث الفلاحين على زراعة الشمندر والقصب السكري في البدء بتحفيزات (أثمان مياه مخفضة، أسمدة مدعمة، تسبيقات مالية، تأطير…) إلا نه سرعان ما تغير الأمر وفسح المجال لأساليب إكراهية وابتزاز لامتصاص عرق صغار الفلاحين.

“مجرد نصابة”، هذا هو الوصف الذي أطلقه أحد مزارعي الشمندر بمنطقة إقليم السراغنة على مجموعة من مسؤولي شركة كوسومار، أتت إلى عين المكان، وأقامت وليمة على شرفها بحضور منتجي الشمندر السكري، ووعدهم بأداء 3200 درهم على كل هكتار، و80 درهم في الطن الواحد، إذا تم تحقيق 100بالمائة من المنتوج في الهكتار، لتشجيع المنطقة، لكن لاشيء من ذلك تحقق

كما قام منتجو النباتات السكرية والشمندر السكري في منطقة اللوكوس بمدينة القصر الكبير، بوقفة احتجاجية يوم الـ15 من غشت 2023 للتعبير عن استيائهم وغضبهم من سلسلة من التجاوزات والتلاعبات التي قامت بها شركة كوسيمار خلال موسم الفلاحي الحالي 2023/2022.

وقد أعلن فلاحو الشمندر السكري عن قرار مقاطعة زراعة هذا المنتوج للموسم الفلاحي 2024/2023 حتى يتم التوصل إلى حلول تضمن حقوقهم المشروعة وتحقيق تعويضات عن الخسائر التي تكبدوها جراء التلاعب بمستحقاتهم.

وتوضح مخرجات الموسم الفلاحي الحالي تجاوزات واضحة وعديدة من قبل شركة كوسيمار، تشمل اقتطاع الديون المترتبة على الموسم السابق بعد التعهد من قبل المدير الفلاحي بأنها ستُسدد. كما يُشار إلى تداول غير واضح حول دعم الدولة للفلاحين بمبالغ مالية، والتي ينبغي توضيحها بشكل كامل.

وتتجلى هذه التجاوزات أيضًا في غلاء أسعار المواد الفلاحية الأساسية، وخاصة مواد الٱزوت والأسمدة، مما يزيد من تكاليف إنتاج الشمندر السكري. وقد تم اقتصار نسبة العلف الممنوح للفلاحين بدون موافقتهم، وهو أمر يؤثر سلبًا على جودة الإنتاج.

وشملت التجاوزات أيضا التلاعب في نتائج المحصول من قبل الإدارة، فضلاً عن سوء التعامل والسلوك غير الأخلاقي من بعض المستخدمين والموظفين، حسب تصريحات منتجي الشمندر السكري بإقليم السراغنة،و منطقة اللوكوس.

وتحمل هذه التجاوزات عواقب على الفلاحين ومنتجي الشمندر السكري، حيث فقدوا أجزاء كبيرة من رأسمالهم وتعرضوا للإهمال والاستهتار بمستقبلهم، بالتالي، قرروا مقاطعة زراعة الشمندر السكري للموسم الفلاحي المقبل حتى يتم التصدي لهذه المشكلات وضمان حقوقهم.

هذا التحركات الإحتجاجية تأتي كخطوة للتعبير عن غضب الفلاحين ومطالبتهم بحقوقهم المشروعة، ويعكس التحديات التي يواجهونها في ظل تجاوزات شركات الإنتاج والتسويق.