إيكو بريس متابعة –
تظاهرت عشرات العاملات صباح اليوم الجمعة، بمنطقة بوبانة في مدينة طنجة، أمام فيلا نائب برلماني صاحب شركة نوفاكو فايشن لصناعة النسيج والألبسة، احتجاجا على الاستغلال البشع ومصادرة حقوقهم والاقتطاعات المتكررة من أجورهم الشهرية.
وردد المتظاهرون شعارات وهتافات قوية تستنكر استغلال العاملات من طرف إدارة شركة نوفاكو فايشن التي يملكها نائب برلماني. واستحضر المسؤول النقابي التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عددا من مظاهر الانتهاكات الحقوقية من قبيل:
-رفض مدير الشركة فتح باب الحوار لمناقشة المشاكل والتعسفات التي يتعرض لها العمال والعاملات.
-الغياب عن لقاءات لجان البحث والمصالحة بدءا بالتفتيشية الجهوية للشغل والإقليمية وحتى والوطنية.
–تمادي إدارة الشركة في خرق القوانين الجاري بها العمل.
-الاستغلال البشع للعمال والعاملات وتدني الأجور وخلق واقع اجتماعي كارثي بسبب التوقف العشوائي عن العمل طيلة شهور السنة.
–هزالة وضعف الأجور التي يحصل عليها العمال والعاملات في نهاية الشهر بحيث لا تتجاوز في أحسن الأحوال 1800 إلى 2000 درهم وما لذلك من انعكاسات سلبية جدا على الوضع الاجتماعي للعمال والعاملات وذويهم.
-عدم احترام الإجراءات والأجال القانونية وصرف التعويضات المرتبطة بذلك.
-ضعف التصريح بشكل مهول لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
-ممارسة ضغوطات وافتعال مشاكل للعمال والعاملات لدفعهم إلى التوقف عن العمل.
-تمادي إدارة الشركة في الضغط على العمال والعاملات وترهيبهم لثنيهم عن المطالبة بأبسط حقوقهم المادية والمعنوية.
وقال عز الدين فيلالي بابة، الكاتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إنهم اختاروا الاحتجاج أمام مقر سكن النائب البرلماني صاحب شركة الخياطة، بعدما سدت كل أبواب الحوار في وجههم، وبعدما تحدى المعني بالأمر جميع السلطات وأيضا مفتشية الشغل.
في هذا الصدد قالت إحدى العاملات إن المسؤولين في الشركة بدأوا ينفذون عقوبات ويشددون الضغوطات عليهم في العمل بدوافع انتقامية من أجل دفعهم إلى المغادرة الطوعية من الشركة وخسارة أقدميتهم المتراوحة بين 15 و 20 سنة.
واعترف العمال والعاملين أن ظروف العمل كانت جيدة في السابق خلال فترة تسيير والد النائب البرلماني، لكن منذ تولي هذا الأخير تدبير شؤون الشركة بعد دخوله غمار السياسة.
وقال المتضرون إن الشركة لا تصرح بالأيام الكاملة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما أدى تقليص عدد النقط التي تضمن لهم تقاعد مريحا كما ينص على ذلك قانون الشغل.