احتجاجات بالمجزرة الجماعية بطنجة بعد قرار وُصف بالعجيب

عرفت المجزرة النموذجية بمدينة طنجة، صباح اليوم السبت، حالة من الاحتجاجات المتكررة، إثر فرض قرار من طرف الشركة المسيرة لهذا المرفق العمومي، يُلزم كافة التجار والجزارين برمي جلود الذبائح خارج المجزرة.

وحسب نص القرار الذي توصلت به صحيفة “إيكوبريس”، فإن إدارة المجزرة أكدت على منع التجار والجزارين الذين يرفضون إخراج جلود الذبائح من الاستفادة من خدمات المجزرة، وذلك بصيغة وُصفت بالتهديدية.

وبررت إدارة المجزرة قرارها بكونه يندرج ضمن إجراءات تحسين ظروف العمل والحفاظ على نظافة وسلامة المرفق.

وفي اتصال مع نائب عمدة طنجة، عبد العظيم الطويل، المفوض له تدبير المرافق العمومية، أكد أن القرار تم التراجع عنه عقب احتجاجات اليوم، مشددا على أن تدخل الجماعة كان ضروريا لتفادي أي احتقان داخل هذا المرفق الحيوي. وأضاف أن الشركة ستتكفل مستقبلا بتدبير نفايات الذبائح.

ويُذكر أن هذا القرار الارتجالي، الذي أقدمت عليه إدارة الشركة، كان من شأنه التسبب في أزمة بيئية خطيرة بمحيط المجزرة، وكذا بالمناطق المجاورة، خاصة في ظل التخوف من انتشار الروائح والنفايات بشكل عشوائي.

وفي هذا السياق، وصف أحد المهنيين القرار بـ”العجيب”، متسائلا عن منطق إلزام الجزارين بإخراج مخلفات الذبائح، رغم ارتفاع تكاليف الذبح، مؤكدا أن مثل هذه القرارات قد تزيد من معاناة المهنيين بدل تحسين ظروف اشتغالهم

وتعرف المجزرة الجماعية بمدينة طنجة، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لجماعة أكزناية، تزايداً في شكايات الساكنة المحلية، بسبب انتشار روائح كريهة تُعزى إلى غياب مجرى مخصص لتصريف الدم ومخلفات الذبح، ما يفاقم من معاناة القاطنين بالمنطقة ويطرح تساؤلات حول شروط السلامة الصحية والبيئية داخل هذا المرفق.