احتجاجات المحامين تجمد تمرير مشروع الوزير وهبي

احتجاجات المحامين تجمد تمرير مشروع الوزير وهبي

قرّر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تأجيل إحالة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة على البرلمان، إلى حين التوصل إلى صيغة توافقية مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في خطوة تهدف إلى احتواء التوتر المتصاعد بين وزارة العدل وهيئات الدفاع، وإعادة الاعتبار لمنطق الحوار في معالجة الملفات الخلافية.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع مطوّل انعقد يوم الأربعاء 11 فبراير 2026، جمع بين أخنوش ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب الحسين الزياني، حيث جرى التطرق إلى أبرز الإشكالات التي أثارها مشروع القانون، والذي فجّر موجة احتجاجات واسعة داخل صفوف المحامين بسبب ما اعتُبر مساسًا باستقلالية المهنة وضمانات ممارسة الدفاع.

وبحسب مصادر مهنية، فإن جمعية هيئات المحامين عبّرت خلال اللقاء عن رفضها لعدد من المقتضيات التي وُصفت بمخالفتها لمبادئ الدستور والاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة باستقلال القضاء وحرية الدفاع، كما طالبت بسحب مواد اعتُبرت تهديدًا مباشرا لحصانة المحامي أثناء مزاولة مهامه، والتنصيص بشكل أوضح على ضمانات حماية المتقاضين.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأطراف المتحاورة اتفقت على استئناف المشاورات التقنية مع وزارة العدل، قصد إعادة صياغة مشروع قانون توافقي يراعي ملاحظات الهيئات المهنية ويضمن التوازن بين تنظيم المهنة واحترام استقلاليتها، بما يضمن استقرار منظومة العدالة وعدم شلّ المحاكم.

ويأتي هذا التطور في ظل حالة احتقان غير مسبوقة داخل قطاع العدالة، بعدما أدّت الاحتجاجات التي خاضها المحامون إلى تعطّل شبه كلي لسير الجلسات بالمحاكم عبر مختلف مدن المملكة، تعبيرًا عن رفضهم لمشروع القانون في صيغته الحالية