احتجاجات أطر البنك الشعبي بطنجة للمطالبة بتحسين الأجور وفتح الحوار الاجتماعي

احتجاجات أطر البنك الشعبي بطنجة للمطالبة بتحسين الأجور وفتح الحوار الاجتماعي

نظم أطر وموظفو البنك الشعبي، مساء السبت بمدينة طنجة، وقفة احتجاجية بدعوة من المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للقرض الشعبي. وطالبوا بتحسين الأجور وتعزيز الحريات النقابية. وذلك في ظل ما وصفوه بتجاهل الإدارة لمطالبهم المشروعة وغياب الحوار الاجتماعي.

احتجاجات أطر البنك الشعبي بطنجة للمطالبة بتحسين الأجور وفتح الحوار الاجتماعي

ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تطالب بفتح قنوات الحوار مع ممثلي الشغيلة ومعالجة الإشكالات القانونية والاجتماعية التي تواجه العاملين داخل المؤسسة. وخاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة دون أن يواكبها أي تعديل في الأجور.

وفي تصريح صحفي على هامش الوقفة، أكد أحد الأطر النقابية أن “البرنامج النضالي الذي تم تسطيره جاء نتيجة غياب أي تجاوب من طرف الإدارة، سواء على المستوى الجهوي أو المركزي.. ومعاناة الأطر والعاملين مع أوضاع مهنية واجتماعية متأزمة”. وشدد على أن النقابة تسعى لإيجاد حلول قانونية وسلمية في إطار ما يسمح به القانون.

وأضاف المتحدث أن “الاحتجاج يأتي للمطالبة بزيادة عامة في الأجور، أسوة بباقي القطاعات التي شرعت في مراجعة رواتب العاملين لمواكبة غلاء المعيشة”. وأبرز أن البنك الشعبي، كمؤسسة مالية كبرى، لم يواكب هذا التوجه رغم قدراته المالية.

غياب التجاوب من إدارة البنك الشعبي

وعبر المحتجون عن استغرابهم مما وصفوه بـ”الآذان الصماء” التي تقابل بها الإدارة مطالبهم. وأكدوا أن المناخ السائد داخل المؤسسة لا يُشجع على العمل النقابي الحر. وهو ما يسيء إلى سمعة البنك ويخلق أجواء مشحونة وغير صحية داخل مقراته.

وختم الإطار النقابي تصريحه بدعوة المسؤولين في الإدارة المركزية إلى “التقاط الإشارات القوية التي وجهها المستخدمون، والعمل بحكمة ومسؤولية لتدارك الوضع المتأزم”. وأشار إلى أن “الضغط يتزايد، والموظفون باتوا يعانون ظروفا غير محتملة”.

ذات صلة:

انتحار مستخدم في البنك الشعبي بطنجة

إدارة الجمارك والبنك الشعبي المركزي يطلقان نظامًا لضمان الديون الجمركية في عمليات عبور البضائع