اتهامات للأمن الإسباني في سبتة بـ«تعذيب» مهاجرين مغاربة داخل الغابات

عادت الاتهامات الموجهة إلى عناصر من الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسبانية بمدينة سبتة المحتلة، بشأن تعريض مهاجرين مغاربة للتعذيب وسوء المعاملة، إلى الواجهة، بعدما كشف فاعل حقوقي مغربي مقيم بإسبانيا عن شهادات جديدة تتحدث عن تعرض شبان للاختطاف والضرب المبرح داخل مناطق غابوية بالمدينة.

وقال الفاعل الحقوقي شادي البخاري إن حالات التعذيب التي يتعرض لها مهاجرون مغاربة في سبتة لم تتوقف، مشيراً إلى توثيق ثلاث حالات، فضلاً عن التوصل خلال الأيام الأخيرة بشهادات أخرى تتحدث عن ممارسات مماثلة.

وجاءت تصريحات البخاري تعليقاً على صورة تظهر شاباً مغربياً، من بين المهاجرين الذين تمكنوا من الوصول إلى سبتة خلال شهر يوليوز الماضي، وقد بدت على ظهره العاري آثار ضرب شديد، قال الفاعل الحقوقي إنها ناجمة عن استعمال العصا الأمنية.

وأوضح البخاري أن الوقائع التي يجري توثيقها تتجاوز الاعتداءات الجسدية العادية، قائلاً: «التعذيب مستمر في حق الشباب المغاربة المتواجدين في سبتة، سجلنا ثلاث حالات تعذيب، وفي هذه الأيام نتوصل بحالات أخرى كثيرة».

وأضاف أن الحديث لا يتعلق بمجرد الضرب والجرح أو الاعتداء، وإنما بحالات اختطاف واقتياد مهاجرين إلى مناطق غابوية، حيث يتعرضون، بحسب الشهادات التي توصل بها، للتعذيب والتهديد.

شهادات متطابقة تثير الشكوك حول هوية المعتدين

ولفت الفاعل الحقوقي إلى وجود تشابه مثير للانتباه بين شهادات الضحايا، سواء من حيث أساليب التعذيب الموصوفة أو طبيعة التهديدات والكلمات التي ينطق بها المعتدون أثناء تنفيذ اعتداءاتهم.

واعتبر أن تكرار الأساليب والخطابات نفسها في شهادات مختلفة يطرح تساؤلات جدية بشأن هوية الأشخاص المتورطين في هذه الممارسات، ومدى وجود نمط متكرر من الاعتداءات التي تستهدف المهاجرين المغاربة.

وكشف البخاري أن المعتدين، وفق المعطيات التي توصل بها، يسارعون إلى إطلاق سراح الضحايا كلما شعروا باقتراب عناصر الشرطة أو أشخاص آخرين من أماكن الاعتداء، في محاولة لتجنب انكشاف ممارساتهم.

ووجه رسالة مباشرة إلى الأشخاص الذين يتهمهم بالتورط في هذه الأفعال، مؤكداً أن هناك من يراقب ويوثق ما يجري، وأن السيارات المستعملة في التنقل تحمل لوحات ترقيم يمكن أن تساعد على تحديد هوية أصحابها.

وفي اتهام صريح للسلطات الإسبانية، تساءل البخاري عن الجهة التي تقف وراء تعذيب المهاجرين المغاربة، قبل أن يحمل الدولة الإسبانية مسؤولية ما يتعرضون له داخل التراب الخاضع لسلطاتها.

وتأتي هذه الاتهامات في سياق تصاعد الانتقادات الحقوقية بشأن معاملة المهاجرين المغاربة في سبتة، خصوصاً بعد موجة العبور الجماعي التي شهدتها المدينة أواخر يوليوز 2026.

منظمات دولية سبق أن نبهت للتعذيب في سبتة !!

وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت، يوم 30 شتنبر الماضي، توثيق شهادات تتهم عناصر من القوات المسلحة الإسبانية، خصوصاً من وحدات القوات النظامية والفيلق الإسباني، بممارسة العنف والإهانة وسوء المعاملة بحق مهاجرين وطالبي لجوء، معتبرة أن بعض الأفعال المبلغ عنها قد ترقى إلى مستوى التعذيب.

وعقب صدور التقرير، أحالت وزارة الدفاع الإسبانية المعطيات الواردة فيه على النيابة العامة والمحكمة المختصة بسبتة، كما أمرت بإجراء تحقيق داخلي لتحديد المسؤوليات الفردية.

وتعيد هذه التطورات طرح إشكالية حماية المهاجرين المغاربة الموجودين في سبتة، وضمان سلامتهم الجسدية، خصوصاً في ظل شهادات تتحدث عن تعرض أشخاص في وضعية هشاشة للعنف والتهديد خارج أي إطار قانوني.

وتبقى الاتهامات الأخيرة التي أثارها شادي البخاري في حاجة إلى تحقيق مستقل يحدد هوية المعتدين والظروف الدقيقة للوقائع المبلغ عنها، ومدى ارتباطها بأفراد من الأجهزة الأمنية أو العسكرية الإسبانية، مع ترتيب المسؤوليات القانونية في حال ثبوت هذه الأفعال.