اتفاق أمني مغربي هولندي من طنجة.. وهذه أبرز الملفات المطروحة

وقّعت المديرية العامة للأمن الوطني، ممثلة في ولاية أمن طنجة، والشرطة الوطنية الهولندية، ممثلة في وحدة شرطة وسط هولندا، اليوم الخميس 12 نونبر 2026، رسالة إعلان نوايا تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب المهنية بين الجانبين.

وتندرج هذه الخطوة في إطار توطيد الشراكة الأمنية بين المؤسستين، من خلال إرساء آليات مستدامة للتعاون في عدد من المجالات، أبرزها مكافحة الجريمة المحلية والعابرة للحدود، وتعزيز الأمن السيبراني، وتطوير الخدمات الشرطية القائمة على المعلومات والتكنولوجيات الحديثة.

ويشمل التعاون أيضاً تبادل التجارب في مجال الشرطة المجتمعية، والمحافظة على النظام والأمن العام، وتأمين التظاهرات الكبرى والأنشطة الرياضية، خاصة مباريات كرة القدم، فضلاً عن تطوير العمل الأمني بالمنافذ الحدودية.

وفي السياق ذاته، تنص الوثيقة على إطلاق برامج مشتركة للتكوين والتدريب، وتنظيم زيارات عمل متبادلة وورشات وندوات متخصصة، إلى جانب تبادل الخبراء وإحداث مجموعات عمل مشتركة، تعقد اجتماعات دورية لتقييم حصيلة التعاون واستكشاف مجالات جديدة للشراكة.

كما اتفق الطرفان على تعزيز تبادل الخبرات في مجال مكافحة الجريمة الرقمية والتوعية بمخاطرها، وتطوير الكفاءات المهنية والمهارات القيادية لدى الأطر الأمنية المغربية والهولندية.

وفي ما يتعلق بتبادل المعلومات والمعطيات الشرطية، حددت الوثيقة القنوات الرسمية المعتمدة لهذا الغرض، والمتمثلة في مركز التعاون الشرطي الدولي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب، والمركز الوطني للمساعدة القانونية الدولية التابع للشرطة الوطنية الهولندية، مع الالتزام بمقتضيات السرية وحماية البيانات والقوانين الجاري بها العمل في البلدين.

ويأتي توقيع رسالة إعلان النوايا في سياق توجه المديرية العامة للأمن الوطني نحو توسيع شراكاتها الدولية، وتعزيز التعاون مع الأجهزة الشرطية الأجنبية، بما يتيح تبادل التجارب والخبرات في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.