إلزامية الحجز من المنبع.. إدارة الضرائب تصدر قرارا هاما

أعلنت المديرية العامة للضرائب عن دخول حزمة من التدابير الضريبية الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز الجاري. وتستهدف هذه الإجراءات إحداث تغييرات جوهرية في آليات تحصيل الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، بالإضافة إلى مراجعة واجبات التسجيل، مع التركيز بشكل أساسي على إقرار “إلزامية الحجز في المنبع” على عائدات الكراء.

تفاصيل الاقتطاع من المنبع على عائدات الكراء (بنسبة 5%)

أقرت إدارة الضرائب تطبيق حجز في المنبع بنسبة 5% من المبلغ الإجمالي لعائدات كراء العقارات (المبنية وغير المبنية بمختلف أنواعها) دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. ويطبق هذا الإجراء على الشركات الكبرى وهي المنشآت التي يساوي أو يفوق رقم أعمالها السنوي 500 مليون درهم (دون احتساب الرسوم). وعلى الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة. وكذا الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص.

ويمنح هذا الإجراء للملزمين الحق في استنزال مبلغ الضريبة المحجوزة من الضريبة المستحقة (على الشركات أو الدخل) مع إمكانية استرجاع الفائض المحتمل. كما تستثنى من هذا الحجز العائدات المدفوعة للأشخاص المعفيين بصفة دائمة من الضريبة على الشركات أو الموجودين خارج نطاق تطبيقها.

المساطر ومواعيد الأداء

لضمان التنزيل السليم لهذه التدابير، حددت المديرية العامة لإدارة الضرائب الإجراءات الإدارية التي يتعين اتباعها، وذلك عن طريق إيداع مبلغ الضريبة المحجوزة لدى إدارة الضرائب قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه الاقتطاع. بالإضافة إلى إلزامية الأشخاص المكلفين بالحجز بإرفاق إقرارهم (المتعلق بالمكافآت المخولة للغير وعائدات الكراء) ببيان تفصيلي خاص بهذه العائدات، وفق نموذج رسمي تعده الإدارة.

رسم تسجيل إضافي (2%) لضبط المعاملات

في خطوة لتقليص التعامل النقدي المباشر وتتبع مسارات الأموال، أحدثت المديرية واجب تسجيل إضافي بنسبة 2% يطبق على عقود تفويت العقارات أو الحقوق العينية أو الأصول التجارية التي تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم.

ويطبق هذا الواجب في حالة عدم إشارة العقد بوضوح إلى طرق دفع الثمن ومراجعها، وفي حالة أداء الثمن “نقدا”، حيث يطبق في هذه الحالة رسم 2% فقط على الجزء المؤدى نقدا، وفي حالة عدم استخدام وسائل الأداء الموثقة، التي تشمل (شيكا مسطرا غير قابل للتظهير، تحويلا بنكيا، كمبيالات، الدفع الإلكتروني أو المغناطيسي، أو المقاصة).