إقالة المدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء بإقليم شفشاون

أدى تدهور الخدمات الكهربائية لدى ساكنة إقليم شفشاون، إلى اتخاذ إجراء ذي طابع عقابي على مستوى رأس الهرم الإداري للمكتب الوطني للكهرباء.

فقد أكد الفاعل الجمعوي عبد المجيد أحارز، إنهاء  مهام المدير الإقليمي بشفشاون، على إثر تحقيقات داخلية رصدتها لجنة مختصة حول منشآت ومعدات تهم شبكة الكهرباء بالإقليم المنكوب، حسب قوله.

وجاء هذا القرار الذي صدر بحر الأسبوع الحالي، من جانب الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء على إثر عدة اختلالات وخروقات رصدتها لجنة مختصة بعد التحقق من عدة منشآت تهم شبكة الكهرباء بالإقليم المنكوب.

مصادر إعلامية، قالت بأن المدير المعفى من منصبه تم تنقيله إلى فاس، في مهمة متقهقرة الدرجة، لكن من دون أية تفاصيل بشأن ما إذا كان القرار سيعقبه خطوات تأديبية، ومدى إمكانية قيام المدير الإقليمي بالطعن في القرار !!

ولا يعرف ما إذا كانت الخدمات المتردية للمكتب الوطني للكهرباء، على مستوى إقليم شفشاون، راجعة إلى تقصير ذاتي من طرف المدير ومعاونيه، أم أن الإدارة الإقليمية تفتقر إلى الوسائل اللوجستيكية والعتاد الكافي للقيام بالمهام والتدخلات السريعة في دواوير وقرى المناطق الجبلية.

وكانت جماعة باب تازة شهدت شهر شتنبر الماضي، وقفة احتجاجية أمام إدارة المكتب الوطني للكهرباء، نظمها سكان دوار أسردون والشقرة، حيث تجمهر المواطنون للمطالبة بإعادة التيار الكهربائي بعد انقطاع الخدمات عنهم لأكثر من ثلاثة أشهر.

وحسب موقع شفشاون بريس،  أثارت هذه الحالة قلقًا كبيرًا لدى الساكنة الذين عبروا عن معاناتهم اليومية نتيجة انقطاع الكهرباء، وخاصةً في ظل الظروف المناخية المتغيرة والحاجة الملحة للطاقة الكهربائية في الحياة اليومية.

وكان سكان مختلف القرى والمراكز الجماعية بإقليم شفشاون، يشتكون سقوط الأسلاك الكهربائية، وتهالك الأعمدة الخشبية، ورغم التبليغات تتأخر دوريات الفرق التقنية للقيام بأعمال الصيانة، مما كان يشكل خطرا على السلامة الجسدية وأرواح الإنسان والمواشي، بل إن بعض حوادث الصعق الكهربائي أودت بحياة الأطفال.

وكانت لجنة مركزية أوفدها المكتب الوطني للكهرباء منذ أكثر من سنة، إلى إقليم شفشاون، أعدت تقاريرها بشأن صفقات الصيانة والمشتريات المتعلقة بالمعدات والأسلاك الكهربائية، مما يعني أن بعض الموظفين تحوم حولهم شبهات العبث بالمال العام ومصالح المواطنين.