بعد إغلاق لاسامير والكتبية وشركات أخرى كثيرة تفاقم مشكل البطالة بين الشباب في مدينة المحمدية، وفيدرالية اليسار الديمقراطي تحمل الحكومة مسؤولية الوضع بالمدينة الساحلية.
عبر مكتب فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية، عن أسفه الشديد للوضع، الذي آلت إليه مدينة المحمدية على جميع المستويات.
محملا الحكومة المسؤولية في زعزعة شروط الاستقرار والتماسك الاجتماعي، من خلال تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وتحرير الأسعار، والدفع بمزيد من الردة السياسية والحقوقية وإطلاق العنان لتحكم لوبيات المال في مفاصل الدولة.
رافضا من خلال بيانه ، استمرار معاناة سكان المحمدية، في ظل انتشار البطالة وإغلاق الشركات الكبرى ( إغلاق لاسامير والكتبية، بزكلي، ايكوما…)، وأمام تدني مستوى الخدمات العمومية في الصحة والتعليم والنقل والنظافة والسكن والإنارة، والطرقات والرياضة والثقافة والفن، وترييف المدينة بظاهرة العربات المجرورة بالدواب وتناسل الكلاب والقطط، وتواصل إحراق المساحات الخضراء وزحف تشييد المباني على البحر والبر.
مبرزا أن الأمر لا يستقيم ولا يتناسب مع موقعها المتميز، من حيث الربط الجغرافي بين أهم الجهات الكبرى في المغرب، ومن حيث قدراتها البحرية والصناعية والفلاحية والسياحية.
كما دعا المصدر ذاته، باعتماد مخطط متكامل للتنمية الشاملة للمحمدية، لأنها تعتبر القنطرة الواصلة بين أكبر الجهات بالمغرب ونظرا لما تزخر به من مؤهلات وموقع جغرافي متميز، ويلح على ضرورة توفير الشغل لساكنة المحمدية من خلال استئناف الإنتاج بشركة سامير، باعتبارها مفتاح من بين المفاتيح المحورية للتصدي وعلاج هذه المشاكل.
معبرا عن المستوى الهزيل لتدبير شؤون جماعة المحمدية، وإهمال الرئيس وأغلبيته مشاكل المواطنين والمواطنات، والانقلاب على كل الوعود الانتخابية، وترك المدينة غارقة بدون مخطط تنموي وبدون مبادرات”، مشددا على “ضرورة تدخل السلطات الوصية للحد من حالة الاستهتار في تدبير الشأن المحلي”.
بعد إغلاق لاسامير والكتبية وشركات أخرى كثيرة تفاقم مشكل البطالة بين الشباب في مدينة المحمدية، وفيدرالية اليسار الديمقراطي تحمل الحكومة مسؤولية الوضع بالمدينة الساحلية.
سعيدة كرد – إيكوبريس
Discussion about this post