أصبح قرار المجلس الإداري لميناء طنجة المتوسط، بشأن إعفاء المدير العام للسلطة المينائية، حسن عبقري، من مهامه، نافذا ساري المفعول ابتداءا من يوم أمس.
جاء هذا القرار، الذي تم بشكل إداري بعد توصية مجلس الرقابة الذي انعقد أول أمس الأربعاء بالرباط، بحضور وزارة الداخلية، على إثر الجدل الكبير الذي أثارته خطوة تأسيسه لشركة استشارية في مدينة فالنسيا الإسبانية، تهتم بتقديم خدمات في مجال إدارة الموانئ.
وكانت مصادر جد مطلعة أكدت يوم أمس لجريدة “إيكو بريس” الإلكترونية، أن المجلس الإداري للميناء كلف إدريس العربي بتولي مهام المدير العام للسلطة المينائية بشكل مؤقت، بعد أن بدأت التحقيقات في القضية التي تورط فيها عبقري، وهو ما وضعه في موقف يثير علامات استفهام مع منصبه الاستراتيجي.
ولم يفهم بعد، حسب مصادرنا، كيف ضحى حسن عبقري بكل رصيده المهني المتراكم في منصب رفيع في اتخاذ القرارات. إذ أنه إلى جانب رشيد هواري وإدريس العربي من أهم الشخصيات التي ساهمت في النجاحات الكبيرة التي حققها ميناء طنجة المتوسط في السنوات الأخيرة، حيث يُعد من أكبر الموانئ في إفريقيا والعالم، مما يعزز دور المغرب في التجارة العالمية ويعزز التكامل الإقليمي، فضلا عن تقوية مكانته على الساحة الدولية.
وما تزال التفسيرات متضاربة حول دوافع الخطوة التي أقدم عليها حسن عبقري، مستغربة ما عبرت مصادر أخرى عن وقوعه في مثل خطأ كهذا، خاصة أن السجل التجاري لأي شركة جديدة ينشر للعموم في الجريدة الرسمية. وتسائلت المصادر هل هناك موظفون بارزون في الميناء المتوسطي قاموا بخطوة مماثلة أم لا.
تجدر الإشارة إلى أنه رغم محاولات طاقم “إيكو بريس” للتواصل مع حسن عبقري عبر الهاتف وواتساب للحصول على توضيحات حول الموضوع، إلا أنه فضل عدم الرد، وظل هاتفه مغلقًا.
Discussion about this post