إدانة نائب رئيس جماعة من الأحرار بـ 6 أشهر حبسا نافذا بسبب الرشوة

قضت المحكمة الابتدائية بطنجة يوم أمس الإثنين 03 مارس 2025 في ملف معروض عليها يتعلق بنائب رئيس جماعة ضواحي عاصمة البوغاز.

كما يشغل المتهم أيضا صفة مستشار جماعي بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة،ويشغل منصبا رفيعا في إحدى اللجان الدائمة، عن الحزب الحاكم التجمع الوطني للأحرار للجهة، بقيادة عمر مورو.

وقررت هيئة الحكم في المرحلة الابتدائية إدانة المتهم (ر ـ ع) لعقوبة حبسية مدتها 6 أشهر نافذة وغرامة مالية نافذة قدرها 10 الف درهم.

وتضمن صك الاتهام المنسوب إليه، بحسب فصول الإدانة، الارتشاء بطلب و تسلم هبات للقيام بعمل من أعمال الوظيفة التي يزاولها المعني بالأمر، ممثلا لنائب رئيس مجلس منتخب.

فيما قررت المحكمة عدم مؤاخذته بتهم أخرى، كانت مصممة في ملف القضية.

وتتمثل في بث و توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.

وعلى إثر هذا القرار القضائي الصادم، تتجه الأنظار إلى الأجهزة التقريرية في حزب التجمع الوطني للأحرار، بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

هل تتخذ في حقه قرارا بالعزل، إثر إدانته في المرحلة الابتدائية. أم ستلتزم بمبدأ الحياد إلى غاية إصدار الحكم الاستئنافي.

يشار إلى أن القانون المنظم للجماعات الترابية 133.14 يعطي لعامل العمالة أو الإقليم، أو من ينوب عنه صلاحيات مراسلة أعضاء المجالس الجماعية قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية.

وذلك داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، إذا ارتكبوا أفعالا مخلة بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

ويجوز للعامل بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها في الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية.

وذلك لطلب عزلهم من عضوية المجلس، حيث يترتب عن ذلك توقيفهم عن ممارسة مهامهم إلى حين البت في طلب العزل.

وقالت مصادر من هيئة دفاع المتهم، إنه يعتزم اللجوء إلى مسطرة الاستئناف لاستصدار براءته، مما نسب إليه. لكن مصادر من المحكمة أكدت أن النيابة العامة بدورها ستستأنف القرار للنظر في القضية مع هيئة أكثر وزنا.

هذا وانتصب ضد المتهم، عدة شهود أكدوا واقعة الارتشاء للغاية المضمنة في ملف القضية، والتي كانت الضابطة القضائية الدرك الملكي، أنجزت أبحاثها التفصيلية فيها.