إدانة كاتب فرع حزب الاستقلال بالسجن بعد اعتدائه على مستشارة جماعية ببني عروس 

شهدت المحكمة الابتدائية بمدينة العرائش إصدار حكم قضائي أثار تباينا في الآراء ، قضى بإدانة كاتب فرع حزبي بجماعة بني عروس بالسجن شهرين موقوفة التنفيذ وبتعويض مالي وغرامة ويأتي هذا النطق بالحكم على خلفية متابعته بتهمة الاعتداء الجسدي على مستشارة جماعية وزوجها،

وتعود فصول الواقعة إلى حادثة وقعت بملعب للقرب بدائرة مولاي عبد السلام بسبب مبارات ودية لكرة القدم جمعت مستشارين جماعيين مع رجال سلطة بجماعة بني عروس حيث تطور خلاف بين الطرفين إلى تشابك جسدي أسفر عن إصابة المستشارة بـعجز طبي بلغت مدته 23 يوماً، وفق ما أثبته التقرير الطبي الرسمي المدلى به في الملف ورغم تقديم تقارير إدارية لوكيل الملك من طرف السلطة المحلية وصفت الواقعة بأنها مجرد “استفسار سلمي” دون عنف، ورغم الاستماع لشهادات موظفين ساروا في نفس الاتجاه، إلا أن هيئة المحكمة انتصرت للحقائق المادية الدامغة.

وقد كشفت الحيثيات أن المحكمة لم تأخذ بالتقرير الإداري لقائد بني عروس الذي حاولت تبسيط الحادثة، بل استندت إلى شهادات عيان والخبرة الطبية التي أكدت واقعة الاعتداء،

ويرى مراقبون إن هذا الحكم القضائي يكرس مبدأ “المساواة أمام القانون” ويؤكد استقلالية السلطة القضائية في مواجهة التقارير الإدارية التي قد تفتقر أحياناً للدقة أو الحياد المطلوب على اعتبار ان إقرار المحكمة بوجود اعتداء رغم محاولات “تكييفه” إدارياً من طرف رجال السلطة بغير حقيقته، يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز ثقة المواطن في المؤسسات .