إحداث خزينة إقليمية بإقليم المضيق-الفنيدق لتعزيز تدبير المالية العمومية المحلية

إحداث خزينة إقليمية بإقليم المضيق-الفنيدق لتعزيز تدبير المالية العمومية المحلية

في خطوة إدارية جديدة تروم تحسين تدبير المالية العمومية وتعزيز الحكامة الترابية، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن إحداث الخزينة الإقليمية لعمالة المضيق-الفنيدق، لتحل محل مصلحة التحصيل السابقة المعروفة باسم “Perception de Jbala M’Diq”.

وتأتي هذه الخطوة، التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح غشت 2025، في إطار هيكلة جديدة أطلقتها الخزينة العامة للمملكة لتحديث شبكتها المحلية وتجويد الخدمات المالية المقدمة للجماعات الترابية ولمختلف الشركاء المؤسساتيين.

وتتولى الخزينة الجديدة، التي تم اعتمادها تحت الرمز التعريفي رقم 4535، منذ تاريخ إحداثها كافة المهام والصلاحيات التي كانت منوطة بالإدارة السابقة (الرمز 1276)، من تحصيل الضرائب والرسوم وتدبير المداخيل، إلى مراقبة العمليات الميزانياتية وتسيير الحسابات الخاصة بالخزينة وخدمات الدولة المسيرة بطريقة مستقلة.

وحسب مذكرة الخدمة التي توصلت بها مختلف الإدارات المعنية، فإن الخزينة الجديدة مكلفة أيضا بإجراء عمليات التحصيل لفائدة الحسابات المدمجة، ومراقبة تنفيذ جميع العمليات المتعلقة بالنفقات والإيرادات المنجزة من قبل المحاسبين التابعين لها.

وتُشكل هذه الخطوة إشارة واضحة إلى انخراط الإدارة في نهج اللامركزية وتعزيز القرب من المواطنين، خاصة في ظل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تسهيل ولوج المواطنين والمقاولات إلى الخدمات العمومية وتحسين مناخ الأعمال.

كما جاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله خلال افتتاح الدورة البرلمانية في 11 أكتوبر 2016. حيث أكد جلالته أن “من غير المعقول، ألا تقوم الإدارة حتى بتسديد ما بذمتها من ديون للمقاولات الصغرى والمتوسطة، بدل دعمها وتشجيعها، اعتبارًا لدورها الهام في التنمية والتشغيل”.

ويُنتظر أن تساهم الخزينة الجديدة في تدعيم شفافية المعاملات المالية العمومية بالإقليم، وتحقيق مزيد من النجاعة في تنفيذ الميزانيات المحلية ومواكبة الجماعات في تنزيل مشاريعها التنموية.