إجماع برلماني على مراجعة سن الولوج إلى مهنة المحاماة وتعزيز تكافؤ الفرص

إجماع برلماني على مراجعة سن الولوج إلى مهنة المحاماة وتعزيز تكافؤ الفرص

أجمعت مكونات الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على ضرورة مراجعة شرط السن المحدد للولوج إلى مهنة المحاماة، في إطار مناقشة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم المهنة، وذلك بما يضمن تكافؤ الفرص وتكريس الحق في الشغل.

وخلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، الذي حضره وزير العدل عبد اللطيف وهبي، شدد النواب على أن تحديد سقف سن الولوج في 40 سنة لا ينسجم مع روح الدستور، خاصة الفصل 31 الذي يقر بالمساواة في الاستفادة من الحقوق الأساسية، من بينها الحق في العمل. وتم التوافق على التوجه نحو رفع هذا السقف إلى 45 سنة على الأقل، مراعاة لمسارات خريجي كليات الحقوق التي قد تتسم بالتأخر أو تغيير التوجهات المهنية.

وفي هذا السياق، اعتبرت عدد من البرلمانيات أن الإبقاء على سقف 40 سنة قد يشكل نوعاً من التمييز غير المبرر، داعيات إلى اعتماد مقاربة أكثر مرونة توازن بين متطلبات التأهيل المهني وضمان ولوج عادل إلى المهنة.

من جهة أخرى، أثار النواب مسألة شرط “القدرة الصحية” الوارد في المشروع، معبرين عن تخوفهم من أن يؤدي بصيغته الحالية إلى إقصاء بعض الفئات، خاصة الأشخاص في وضعية إعاقة. واقترحوا استبداله بمفهوم “القدرة الفعلية” على ممارسة المهنة، مع تحديد دقيق للمعايير المطلوبة.

كما سجلت المناقشات تبايناً في الآراء بشأن إحداث معهد لتكوين المحامين. ففي الوقت الذي دافعت فيه بعض مكونات الأغلبية عن المشروع واعتبرته خطوة لتأهيل المهنة، حذرت أطراف من المعارضة من احتمال المساس بدور الهيئات المهنية التقليدية، مطالبة بتوضيح اختصاصاته وتنظيمه.
وبخصوص اشتراط شهادة الماستر للولوج إلى المهنة، رأت الأغلبية وعدد من الفرق أنه يشكل رافعة لتحسين جودة التكوين القانوني، شريطة توفير منح ومسارات داعمة، فيما اعتبر فريق التقدم والاشتراكية أن هذا الشرط قد يحد من تكافؤ الفرص، مفضلاً التركيز على التكوين العملي داخل المحاكم.

وفي تفاعله مع مداخلات النواب، أكد وزير العدل انفتاح الوزارة على مختلف التعديلات المقترحة، مشدداً على أن المباراة تظل الفيصل في تحديد الكفاءة، بغض النظر عن الشهادة المحصل عليها.

كما أعلن وهبي عن افتتاح معهد تكوين المحامين بمدينة طنجة نهاية يونيو المقبل، بطاقة استيعابية تتراوح بين 100 و150 طالباً، مع إمكانية تعميم التجربة على مدن أخرى مستقبلاً، في إطار تطوير منظومة التكوين المهني للمحامين.