في أول تدخل ميداني لشركة التوزيع البديلة لـ “أمانديس” الفرنسية .. مشاريع مائية مهيكلة تنطلق بجهة الشمال
تستعد جهة طنجة تطوان الحسيمة لمرحلة جديدة من تدبير الخدمات الأساسية، من خلال انطلاق أول تدخل ميداني للشركة الجهوية متعددة الخدمات، في إطار الرؤية الوطنية الجديدة لإعادة هيكلة نمط تدبير المرافق العمومية الحيوية، خاصة في ما يتعلق بقطاع الماء والتطهير.
ويأتي هذا التدخل عقب مصادقة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز، على اتفاقية شراكة متعددة الأطراف تروم تعبئة غلاف مالي إجمالي يناهز 8.486 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2034.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إنجاز مشاريع مائية مهيكلة تشمل تعزيز التزود بالماء الصالح للشرب، وتوسيع الربط بالعالم القروي، وتحلية المياه، والتطهير السائل، والحماية من الفيضانات.
تمويل مشترك بين الوزارات
وتضم الاتفاقية شركاء مؤسساتيين رئيسيين، من ضمنهم وزارة الداخلية، ووزارة التجهيز والماء، والوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، على أن تتولى الشركة الجهوية متعددة الخدمات مهام “صاحب المشروع”، وذلك بما يشمل إنجاز الدراسات التقنية، وتتبع الأشغال، وإعداد التقارير المرحلية والختامية.
ويُنظر إلى هذا التدخل كمحطة مفصلية تسبق انتهاء عقد التدبير المفوض مع شركة “أمانديس” الفرنسية، كما يمهد الطريق نحو تدبير عمومي جهوي، تشرف عليه مجموعة الجماعات الترابية “طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع”، في إطار تصور مؤسساتي يهدف إلى تعزيز الحكامة الترابية، وتمكين الفاعلين المحليين من توطين القرار العمومي في مجالي الماء والتطهير.
وتُعتبر هذه المرحلة بمثابة اختبار أولي لقدرات الشركة الجهوية متعددة الخدمات على تنزيل المشاريع المبرمجة وفق الآجال والجودة المطلوبة، وذلك في سياق وطني وإقليمي يتسم بتزايد التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي، وتنامي الضغط على البنيات التحتية في العديد من الجماعات القروية وشبه الحضرية.
Discussion about this post