أوراق التصويت بطنجة.. أربعة متابعين أمام قاضي التحقيق والليموري ينتظر دوره

دخل ملف أوراق التصويت المرتبط بالانتخابات التشريعية الأخيرة بطنجة مرحلة جديدة من التحقيق القضائي، بعدما باشر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس، الاستنطاق التفصيلي لعدد من المتابعين في القضية، التي تفجرت عقب الاستحقاقات التشريعية ليوم 23 شتنبر الماضي.

وحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة «إيكوبريس» من مصادر مطلعة، فقد خضع أربعة من المتابعين الموجودين في حالة اعتقال للاستنطاق التفصيلي، في إطار تحقيق يشمل سبعة أشخاص، فيما شهدت جلسة اليوم إجراء مواجهات بين بعض المتابعين، في سياق تعميق البحث حول مختلف جوانب الملف.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد شملت جلسة اليوم رئيسي مكتبي التصويت ونائبيهما، حيث جرى الاستماع إليهم حضورياً، بهدف استجلاء تفاصيل ومعطيات جديدة مرتبطة بالوقائع موضوع التحقيق، والتي لم يسبق التطرق إلى بعضها خلال محاضر البحث المنجز من طرف الشرطة القضائية.

في المقابل، غاب عن جلسة اليوم منير الليموري، رئيس مجلس جماعة طنجة والمنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب صاحب مؤسسة فندقية ومحاسبه، فضلاً عن الحارس العام لإحدى المؤسسات التعليمية العمومية، وفق المعطيات المتوفرة.

وتأتي هذه الجلسة في سياق مرحلة التحقيق التفصيلي التي انتقل إليها الملف، بعد انتهاء مراحل سابقة من البحث، حيث يعمل قاضي التحقيق على الاستماع إلى المتابعين ومواجهتهم، بهدف الوقوف على مختلف المعطيات المرتبطة بالقضية وتحديد المسؤوليات وفق ما ستسفر عنه إجراءات التحقيق.

ومن المرتقب، وفق المعطيات التي توصلت بها «إيكوبريس»، أن يمثل منير الليموري أمام قاضي التحقيق خلال الأسبوع المقبل، حيث ينتظر أن يخضع بدوره للاستنطاق التفصيلي في جلسة سرية، على أن تستمر جلسات التحقيق بحسب تطورات الملف والإجراءات التي قد يقررها قاضي التحقيق.

وكان بلاغ للوكيل العام للملك قد كشف، في وقت سابق، عن معطيات مرتبطة بشقة داخل وحدة فندقية، قالت النيابة العامة إن أوراق تصويت جرى إحضارها إليها، حيث تم وضع علامات على رمز حزب سياسي بها، كما أشار البلاغ إلى وجود حقيبتين تضمان أوراق التصويت.

كما أفادت نتائج الأبحاث، وفق البلاغ ذاته، باسترجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق، بعد محوها، وتوثيق وجود عدد من الأشخاص داخل الشقة، من بينهم شخص وُصف بأنه مشتبه فيه بإخراج أوراق التصويت من مكتب التصويت وإعادتها إليه، إلى جانب أشخاص آخرين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة القضية.

وأشارت النيابة العامة كذلك إلى أن الخبرة التقنية المنجزة على هاتف أحد المشتبه فيهم أظهرت إجراء اتصالات هاتفية مع اثنين من المعتقلين في القضية، قبل يوم الاقتراع وفي يومه.

وبناء على هذه المعطيات، كانت النيابة العامة قد تقدمت بملتمس لإجراء تحقيق إعدادي في مواجهة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال، للاشتباه في أفعال مرتبطة بانتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير، وفق ما ورد في البلاغ.