مفارقة غريبة جد تلك التي تقع في سوق العقارات، ففي الوقت الذي تنخفض فيه أثمنة الشقق المعدة للسكن في بعض الدول ذات الدخل الفردي المرتفع جدا، على غرار مملكة بريطانيا، فإن العكس يحصل في المملكة المغربية.
فقد أظهر التقرير الشهري لبنك “نيشن وايد” (Nationwide) استمرار انخفاض أسعار العقارات للشهر الرابع على التوالي، وهي أطول مدة تتراجع فيها أسعارها في البلاد منذ سنة 2008، مما بات يبعث مؤشرات سلبية للعاملين في هذا القطاع.
وحسب تقارير صحفية فقد انهارت أسعار العقارات في بريطانيا إلى أكثر من 50 بالمائة، عما كانت عليه في سنة 2021، علما أن بريطانيا من أكثر دول العالم دخلا للأفراد.
ففي مدينة طنجة، ورغم الحالة الاقتصادية الصعبة التي تمر منها البلاد، لا يتأثر قطاع العقار لا بأزمات ولا بغلاء المعيشة ولا بضرب القدرة الشرائية للمواطنين، والأسباب متعددة في طليعتها لجوء المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج إلى ادخار أموالهم في العقارات. ومصادر أموال مشبوهة تجد أفضل وسيلة لتبييض الأموال في الاسمنت والآجور.
لذلك ليس غريبا، أن تشير التقديرات إلى أن أكثر من 40 في المائة من الشقق والمنازل السكنية في طنجة شاغرة لا تسغل بأي شكل سواء من طرف الملاكين، أو عن طريق الإيجار، مما يجعل معدل فائض العرض السكني في طنجة من بين الأعالى على الصعيد الوطني.
وتلتهم شركات العقار الأخضر واليابس في مدينة طنجة، بداية من الاستفادة من امتيازات وإعفاءات ضريبية وتصيد الأراضي بأثمنة زهيدة، مرورا بالتعامل مع مقاولات بناء تشغل العمال بـ 80 درهم لليوم، وصولا إلى أثمنة البيع التي تضرب عنق الزبناء بمبالغ تحت الطاولة ( النوار)، وذلك على علم من أصحاب القرار الضريبي.