أستاذ جامعي يكتب: نقد حصيلة المجالس الترابية 2021 ـ2027

مقدمة في نقد تقييم تدبير الشأن الترابي – حصيلة المجالس الترابية أنموذجا –

ما من شك أنه ابتداء من مطلع نهاية الفترة الانتدابية للمجالس الترابية يكثر الحديث عن حصيلة هذه المجالس الترابية حيث تدافع أغلبية هذه المجالس – إن بقيت متامسكة- عن إنجازاتها المتعددة، فيما تركز المعارضة – إن استمرت في وجودها- عن إخفاقات الأغلبية المختلفة.
وفي هذا الإطار، يتبادر إلى الذهن سؤال بديهي يتعلق بمنهجية تقييم موضوعي محايد لهذا التدبير الترابي مستقلا عن ما تقوله الأغلبية والمعارضة.
فما هي أبرز آليات تقييم تدبير الشأن الترابي؟

1- استحضار اختصاصات الجماعة الترابية

إن أول شيء يحتكم إليه في عملية تقييم تدبير الجماعات هو حدود الاختصاصات التي جاءت بها القوانين التنظيمية لهذه الجماعات التي تنطلق منها للتفاعل وتوفير الحاجيات الترابية الأساسية لساكنة هذه الجماعات الترابية، فعلى سبيل المثال لا يعقل محاسبة الجماعة على عدم وجود طبيب بالمركز الصحي لأن ذلك من اختصاص الحكومة، كما لا يعقل محاسبة الجماعة على غياب تنظيم خدمات النقل غير الحضري للأشخاص بين الجماعات لأن ذلك من اختصاص الجهة، وكذلك لا يعقل محاسبة الجماعة على غياب خدمات النقل المدرسي لأن ذلك من اختصاص مجلس العمالة/الإقليم… إلخ.

وفي هذا السياق، أذكر أن عددا من المواطنين يحتجون على الجماعة فيما يخص سقوط الأعمدة الكهربائية أو الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء… والحقيقة أن هذا الاحتجاج ليس في محله لأن موضوعه ليس من اختصاص الجماعة أصلا.

2- استحضار الإمكانيات المالية للجماعة الترابية:

بعد ذلك تأتي مسألة الموارد المالية المتوفرة لدى الجماعة الترابية حتى تنهض بمسؤولياتها التنموية المسطرة في قوانينها التنظيمية، إذ يتعين أن تأخذ هذه الموارد المالية حيزا مهما في عملية التقييم حيث يجب مراعاة حجمها عند هذا التقييم. وذلك بالنظر إلى مستوى الخصاص المتراكم أو المسجل في مختلف القضايا والمسائل المتصلة باختصاصات الجماعات الترابية.

وفي هذا السياق، لا يعقل على سبيل المثال محاسبة الجماعة على حل كل أو أغلب مشاكل البنية التحتية من طرق ومسالك وقناطر… التي تتطلب اعتمادا ماليا يقدر بـ 100 مليون درهما في 6 سنوات في حين أن بعض الجماعات لا تستطيع توفير أكثر من 5 ملايين درهم في 6 سنوات في أحسن الأحوال والظروف، أي ما يتوفر لها وما يمكن تخصيصه واعتماده (على اعتبار أنه توجد حاجيات ترابية أخرى تتطلب اعتماد موارد مالية مثل الإنارة العمومية والنظافة والخدمات الإدراية… ) لإنجاز هذه البنية التحتية لا يتعدى 5 ملايين درهم في ست سنوات أي حوالي %5 من الموارد المالية المطلوبة لإنجاز هذه البنية التحتية.

3- طبيعة شخصية رئيس الجماعة الترابية

تعد طبيعة شخصية رئيس الجماعة الترابية من حيث تمتعه بقيم القوة المعرفية والأمانة والصدق و الاستقامة والنزاهة والشفافية وتحمل المسؤولية بكل تجرد وحياد، والتضحية وروح المواطنة الصادقة… من أهم آليات التقييم، إذ يعد هذا الأخير من أبرز العوامل على الإطلاق في نجاح عملية التدبير لأن رئيس الجماعة الترابية هو المنفذ لمقررات مجلسها وهو الذي يتخذ كافة القرارات الضرورية ضمن اختصاصات هذه الجماعة الترابية.

إن حسن تنفيذ هذه المقررات المصادق عليها من قبل المجلس والمؤشر عليها من طرف العامل أو الوالي عند الاقتضاء، والسهر على اتخاذ كافة هذه القرارات في حدود اختصاصات وإمكانيات هذه الجماعة الترابية هو ما يحقق عمليا التنمية الترابية في مستوى محدد ذي الصلة بهذه الاختصاصات والإمكانيات.

فإذا قام رئيس الجماعة بالتحايل على المساطر الإدارية و القانونية من أجل تنفيذ مقررات المجلس وفق رغباته الشخصية من أجل الاستفادة المادية أو المعنوية من وراء ذلك، تضررت مصلحة الجماعة بقدر ما غنمه هو من منفعة غير مشروعة حيث يحقق بذلك إثراء غير مشروع على حساب هذه الجماعة.

وكمثال على ذلك، هب أن تنفيذ مشروع في إطار مقرر اتخذه مجلس الجماعة وأشر عليه العامل يقضي بإصلاح مسلك أو طريق طوله كيلومتر ضمن صفقة غلافها المالي حوالي مليون درهم ( 100 مليون سنتيم) وفق موصفات تقنية محددة.

إن تنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع بعد إدخال تعديلات تقنية جوهرية على هذه الموصفات بحيث تصبح القيمة الحقيقية لهذا المشروع لا تتعدى 70 مليون سنتيم هو أحد الأمثلة الدالة على هذا التحايل.
ذلك أن إدخال هذه التعديلات لا يمكن أن يتم إلا مقابل منافع شخصية تعود إلى هذا الرئيس ومن يدور في فلكه مثل تسلمه مبلغا ماليا (رشوة) يناهز حوالي 20 مليون سنتيم على سبيل المثال و تسلم مقاول هذه الصفقة 10 ملايين سنتيم (ربح إضافي).

وعلى هذا النحو تكون الجماعة قد خسرت فعليا مبلغا ماليا قدره حوالي 30 مليون سنتيم بسبب رئيس هذه الجماعة الذي فضل تحصيل منفعة خاصة بشكل غير مشروع على حساب الجماعة.
وفي هذا الإطار، أستحضر مثالا لرئيس جماعة قام باقتراض مبلغ مالي يناهز حوالي 5 ملايين درهم ( 500 مليون سنتيم) على أساس أن مدة سداد القرض هي 15 سنة لترتفع كلفة هذا الدين إلى مبلغ يناهز حوالي 6 مليون درهم ( 600 مليون سنتيم).

وبعد الانتهاء من كافة الإجراءات والمساطر الإدارية والقانونية تم الاتفاق مع صاحب الصفقة على إنجاز مسلكين فقط عوض العدد الذي كان محددا في هذه الصفقة حيث لا يتعدى طولهما 4 كيلومتر وفق مواصفات تقنية بسيطة جدا لا ترقى إلى الحد الأدنى من الجودة المطلوبة حيث لم تمر إلا بضعة أشهر حتى تدهورت حالة هذين المسلكين بشكل كبير باستثناء بعض المقاطع المحدودة منهما لتتدخل مؤسسات الدولة ( الجهة والعمالة) بعد أكثر من 10 سنوات لإصلاح هذين المسلكين بتكلفة إجمالية أقل من التكلفة الأولى بكثير!!!

إن الواقع يشهد بما لا يدع مجالا للشك أن رئيس هذه الجماعة قد استفاد على عدة مستويات خصوصا على المستوى المادي من هذه الصفقة والروايات متواترة في هذا الشأن والأثر يدل عليه بصرف النظر عن ما آلت إليه عملية المراقبة والافتحاص.

4- التدقيق في تركيبة مجلس الجماعة الترابية:

ما من شك أن التركيبة البشرية لمجلس الجماعة الترابية (الأعضاء المنتسبين للأغلبية والأعضاء المنتسبين للمعارضة) تكتسي أهمية خاصة في تدبير الشأن الترابي.

فإذا كان الاتجاه العام لأغلبية المجلس يغلب عليه الاصطفاف وراء المصالح الخاصة والانغماس في الفساد بأشكال مختلفة ودرجات متفاوتة فإن النتيجة الحتمية في ظل وجود رئيس من نفس الطينة هي حدوث اختلالات وخروقات تفضي إلى فساد على مختلف المستويات، وهو ما يؤدي إلى حصول انتكاسة في تحقيق الإنجازات على أرض الواقع على مختلف المستويات ذات الصلة باختصاصات هذه الجماعة، ذلك أن عملية تسخير الموارد المالية وإمكانيات الجماعة تتجه في العمق إلى تحقيق مصالح وامتيازات هذه الأغلبية و على رأسها هذا الرئيس عوض حل مشاكل ساكنة هذه الجماعة وتوفير الحاجيات الأساسية ذات الصلة بهذه الاختصاصات وبالتالي ستخسر الجماعة كثيرا من وراء ذلك مثل غياب أو ضعف البنية التحتية ( إحداث و إصلاح مسالك وطرق وقناطر…)، انتشار النفايات والأزبال وتلوث البيئة على نطاق واسع، غياب أو ضعف الإنارة العمومية، سيادة منطق المحسوبية و الزبونية في إسداء الخدمات الأساسية وتسليم الوثائق الإدارية…

إلا أن وجود نفس هذه الأغلبية في ظل رئيس ليس من طينتها لن يقود بالتأكيد إلى حدوث نفس هذا الفساد ولكن سيعرقل تحقيق بعض الإنجازات، إن لم يكن جلها حسب قدرة الرئيس على ضبط أعضاء هذه الأغلبية في الاتجاه الصحيح أو الأقل ضررا بما يحقق مستوى معين من هذه الإنجازات.

أما إذا كان الاتجاه العام لهذه الأغلبية يغلب عليه حس المسؤولية وتحقيق المصلحة العامة فإن النتيجة الحتمية في ظل رئيس من نفس طينة هذه الأغلبية هي تحقيق إنجازات مهمة لفائدة ساكنة هذه الجماعة الترابية ذات الصلة باختصاصات هذه الجماعة الترابية مثل إصلاح البنية التحتية (مسالك وطرق وقناطر…)، تحقيق مستوى عال من النظافة في المجال الترابي ، توفير الإنارة العمومية، سيادة منطق الحكامة في إسداء الخدمات الأساسية وتسليم الوثائق الإدارية…

إلا أن وجود نفس هذه الأغلبية في ظل وجود رئيس ليس من طينتها سيفضي إلى ممارسة الفساد بأشكال مختلفة وعرقلة تحقيق الكثير من الإنجازات التي تحتاجها الساكنة بصرف النظر عن قدرة أعضاء هذه الأغلبية على لجمه ومحاصرته لأنه في نهاية المطاف هو المنفذ لجميع المقررات والقرارات التي تتعلق بكافة الإنجازات على مختلف المستويات.

هذا، وتجدر الإشارة أنه عند الحديث عن الإتجاه العام الذي يغلب عليه طابع الصلاح فإن ذلك لا يعني أن هذا الصلاح يشمل الجميع بل قد يوجد جزء من هذه الأغلبية لا علاقة له بالصلاح أصلا، والعكس صحيح أي عند الحديث عن الإتجاه العام الذي يغلب عليه الفساد فإن ذلك لا يعني أن الجميع فاسد بل لا بد أن يوجد جزء من هذه الأغلبية هو من أهل الصلاح.

5 – مستوى تعاون المصالح الخارجية مع الجماعة

إن مستوى تعاون وإسهام المصالح الخارجية خصوصا نواتها الصلبة في تنفيذ مقررات المجلس وإنفاذ القانون فيما يتعلق بقرارات الرئيس ومقررات المجلس ذات الصلة باختصاصات الجماعة الترابية هو من ضمن أبرز محددات التقييم الناجع للتدبير الترابي.

وفي هذا الإطار، وجب التأكيد على أن ممارسة جزء مهم من اختصاصات المجلس ورئيسه ذات الأثر المباشر أو غير المباشر على ساكنة المجال الترابي لا يمكن أن يجد طريقه إلى التنزيل بدون تعاون وإسهام هذه المصالح، ذلك أن هندسة التشريعات والقوانين الجاري بها العمل في جزء مهم من الشأن الترابي جاءت من حيث المبدأ وفق مقاربة تشاركية لضمان النجاعة والفعالية وعدم التسلط والتغول باسم القانون، إلا أنها من حيث الممارسة أصبحت في بعض الأحيان أداة ناجعة وفعالة في كبح وفرملة الكثير من التوجهات التدبيرية الهادفة لإيقاف نزيف التسلط والتغول الذي يقوم به البعض للحيلولة دون الممارسة الفعلية لهذه الاختصاصات بما ينعكس إيجابا على مصلحة الساكنة، ومثال ذلك الضعف الذي يمكن تسجيله في التفاعل والتجاوب من قبل عدد من المصالح الخارجية مع الجماعة في تحصيل جزء مهم من الجبايات المحلية والرسوم المستحقة للجماعة التي تصبح عملية صعبة إن لم تكن مستحيلة بدون تعاونها وإسهامها حيث يغدو ذلك من أهم الوسائل التي تغذي التهرب الضريبي من خلال التهرب من الحصول على التراخيص اللازمة قبل ممارسة الأنشطة التجارية والمهنية المدرة للدخل لفئات عريضة من المقاولين وتسقط مبدأ الإنصاف والمساواة بينهم، وما يزيد الطين بلة كما يقال في مثل هذه الأوضاع الشاذة هو استدعاء مصطلحات مثل الهشاشة والسلم والاستقرار الاجتماعي لتبرير ذلك.

إن الهدف الأساس من استخدام هذه الآليات هو إنتاج تقييم موضوعي لتدبير الشأن الترابي يسهم في اتخاذ القرار الصائب بنسبة مهمة أو كبيرة فيما يتعلق باختيار من يصلح من المرشحين لتدبير الشأن الترابي سواء الذين تحملوا مسؤولية تدبير الشأن الترابي في المرحلة الانتدابية السابقة أو الذين يتقدمون للترشح لمسؤولية التدبير الشأن الترابي لأول مرة.
وفي هذا السياق، وجب التأكيد على أن القيام بهذا الاختيار لابد أن يستند على جملة من المؤشرات المرقمة والتحاليل الموضوعية المتعلقة بعملية الاختيار.

* المؤشرات المرقمة:

إن من بين أهم المؤشرات التي يتعين اعتمادها في هذه العملية، نذكر ما يلي:
– عرض مشاريع الإنجازات (برنامج عمل) أو الإنجازات التي تم تحقيقها التي تمثل ترجمة لحلول المشاكل الترابية ذات الصلة باختصاصات الجماعة الترابية في أرقام من حيث الاعتمادات المالية (من قبيل تخصيص 300 مليون سنتيم لإنجاز البنية التحتية مثل إصلاح الطرق والمسالك والقناطر…)؛
– عرض مشاريع مساهمات الجماعة أو مساهماتها في إنجاز مشاريع تنموية بتراب الجماعة ذات الصلة باختصاصات الجماعة في إطار اتفاقية الشراكة مع ذكر التكلفة المالية ( مثل تخصيص 100 مليون سنتيم لإحداث 3 ملاعب القرب بشراكة مع العمالة والمديرية الاقليمية للتربية والتعليم الأولي والرياضة)؛

* التحاليل الموضوعية

إن المقصود بالتحاليل الموضوعية هي تلك التحاليل ذات البعد السياسي المرفقة بإثباتات منطقية من قبيل ظهور معالم الإثراء غير المشروع على رئيس مجلس الجماعة الترابية أو أصوله أو فروعه أو بعض نوابه… في ظل غياب تام لما يبرر هذا الإثراء بأي شكل من الأشكال مثل انتخاب شخص ما عضوا في مجلس هذه الجماعة وهو عاطل عن العمل ثم انتخابه فيما بعد رئيسا لهذه الجماعة وهو عاطل عن العمل حيث ظل على هذه الحال بضع سنوات إلى أن قام بتوظيف شخص يشغل منصب نائب رئيس جماعة ترابية أخرى في الجماعة التي يرأسها، مقابل توظيفه هو في هذه الجماعة التي يشغل فيها هذا الشخص منصب نائب الرئيس، ثم بعد ذلك ترقى في منصبه الجديد بأساليب مشبوهة بعيدة كل البعد عن منطق الاستحقاق ثم استمر في رئاسة هذه الجماعة الترابية لعدة سنوات في الوقت نفسه، ليكتشف في الأخير مراكمته لأموال كثيرة على شكل عقارات وأراضي يستحيل تبريرها من خلال أجرته وتعويضاته الشهرية. وهذا شكل من أشكال الإثراء غير المشروع الذي يؤكد فساد هذا المسؤول الترابي ويؤكد سوء اختياره لتولي مسؤولية قيادية في هذه الجماعة سواء كانت رئاسة المجلس أو غيرها.

هذا، ومن المؤكد أن هذا الرئيس قد يقوم بتحقيق بعض الإنجازات التي لها أثر ما على أرض الواقع في حدود معينة إلا أن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا في إطار عملية فساد، إذ لا بد من القيام بإنجاز ما من أجل إنجاز أي عملية فساد.

فعلى سبيل المثال إذا أراد هذا الرئيس نهب مبلغ مالي قدره 40 مليون سنتيم فإنه سيبرمج إنجاز مشروع معين ( مثلا مشروع يتعلق بالبنية التحتية) يتطلب 140 مليون سنتيم بحيث ما يتم إنجازه على أرض الواقع لا يتعدى 80 مليون سنتيم.

إن هذه البرمجة بالتأكيد ستتم بعد مصادقة أغلبية مجلس الجماعة الترابية وتأشير العامل عليها، كما أن إنجاز هذا المشروع سيحترم أغلب المساطر الإدارية والقانونية في كثير من الأحيان، إلا أن تنزيل كافة التفاصيل التقنية الواردة في توصيف هذا المشروع سيتم تعديلها بشكل معين بما يمكن هذا المسؤول من نهب هذا المبلغ المالي بتواطؤ مع عدة جهات مسؤولة منها المقاولة التي تنفذ هذا المشروع وغيرها… بحيث يصعب الكشف عنها إلا بعد بذل مجهودات من قبل ذوي العزم والإرادة القوية الذين أوكل لهم المشرع مراقبة مثل هذه الوضعية في إطار مؤسساتي.

مصطفى الحشلوفي أستاذ جامعي باحث