أزمة جديدة داخل الإستقلال.. مزور يتهم نواب حزبه بالريع

وجه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والمقرب من الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، اتهامات لنواب حزبه البرلمانيين بالاستفادة من «الريع».

وأفادت يومية «الصباح» في عددها الصادر يوم الخميس 2 يناير 2025، بأن مزور اختار أسلوب التسريبات في مواجهة النواب الاستقلاليين، الذين يتهمونه بـ«العجرفة» و«عدم التجاوب معهم». وأضافت الصحيفة أن ابنة القيادي النقابي الراحل عبد الرزاق أفيلال كانت قد جردت مزور من الانتماء إلى حزب «الميزان»، وأمام المؤتمرين، و وصفته بأنه دخيل على الحزب.

وأوضحت اليومية، في مقالها، أن التصريحات المنسوبة إلى الوزير مزور قبل حلول السنة الجديدة، كانت شديدة الخطورة، واعتبرت أن الحرب التي يواجهها مزور ليست بسبب عدم الرد على مكالمات بعض النواب أو رفضه فتح باب مكتبه أمامهم لمناقشة مشاكل دوائرهم الانتخابية. بل، كما ذكر مزور، الأمر يتعلق بمحاولاتهم المستمرة للحصول على «الريع»، مشيرةً إلى أن بعض البرلمانيين طالبوه بمنحهم أراضٍ في مناطق صناعية لإقامة مشاريع تدر عليهم أرباحاً «ريعية».

ونقلت الصحيفة عن أحد البرلمانيين الاستقلاليين، الذي طلب عدم ذكر اسمه لعدم اتهامه بتسريب المعلومات، قوله إن غضب النواب من سلوك الوزير لا يعود إلى رفضه منحهم عقارات في المناطق الصناعية، بل إن مزور ليس له سلطة على توزيع هذه الأراضي، التي يتم تفويتها بطرق قانونية من خلال المراكز الجهوية للاستثمار وفق دفاتر تحملات.

كما أشار المصدر ذاته إلى أنه إذا صح ما نسب إلى الوزير من اتهامات خطيرة بحق نواب، الذين بفضل أصواتهم استوزر، فإن ذلك سيكون له تداعيات كبيرة وسيؤدي إلى هزة في الفريق الاستقلالي خلال ما تبقى من الولاية البرلمانية.

وأوردت الصحيفة أن المصدر قد برأ زملاءه في الفريق من هذه الاتهامات، موضحًا أن وزير التجارة والصناعة ليس المسؤول عن توزيع الأراضي في المناطق الصناعية، حيث يتم ذلك عبر المراكز الجهوية للاستثمار، ولا علاقة لوزارة الصناعة والتجارة بهذه العمليات.

وتوقعت اليومية أن يرتفع منسوب الغضب بين النواب الاستقلاليين بعد الاتهامات الموجهة إلى الوزير مزور، خاصة في ظل عدم تكذيبه لهذه الاتهامات حتى الآن. وأشارت إلى أن هذا الموضوع قد يتسبب في مواجهة قوية بينه وبين بعض النواب، الذين شعروا بالإهانة جراء هذه الاتهامات.

حزب الاستقلال يجمع البام والأحرار في المنتدى الدولي نساء رائدات الأعمال

وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن برلماني استقلالي غاضب قوله: «هذا الوزير الذي بفضل أصواتنا وصل إلى حقيبة وزارية، وأصبح يهاجمنا اليوم، كان في الماضي لا يعرف حتى أين يوجد المقر المركزي للحزب، ولم يكن يغادر مكتبه حين كان مديرا لديوان الأمين العام».