أزمة المياه تفرض تشديد الرقابة على مسابح الأغنياء بالمغرب

تعتبر أزمة المياه في المغرب جزءا من النقاش العمومي منذ سنوات، حيث تعاني المملكة من إشكالية كبيرة تهدّد الزراعة وحتى ماء الشرب.

ومع توالي سنوات الجفاف، واستنزاف الخزانات الجوفية بعدة مناطق، وعدم وقوع تقدم كبير في مشاريع “المياه البديلة”، يتخوف المغاربة أن تتحول نحو الأسوأ.

ووفق جريدة “هيسبريس”، لفتت الوضعية الحادة لندرة الموارد المائية، انتباه الفاعلين مرة أخرى إلى مشكلة مسابح “الفيلات الخاصة” التي تبقى في جزء منها صعبة التحكم.

توسيع صلاحيات الرقابة

ويأتي ذلك، من خلال عودة الدعوة إلى “توسيع صلاحيات شرطة المياه حماية للحق في الماء باعتباره ثروة وطنية مشتركة، من خلال منحها إمكانية الولوج إلى أماكن خاصة حصرا لمراقبة مدى تبذير المياه”.

الإشارات كانت موجهة إلى سلطات الإدارة بخصوص تدبير وضعية الإجهاد المائي، من أجل أن تنضاف “مسألة المسابح الخاصة ضمن القيود والإجراءات الموضوعة.

تنبيهات الفاعلين الاقتصاديين

ونبه الفاعلون إلى “مسألة استهلاك الماء وعقلنة استعمالاته، خصوصا الصالح للشرب أو المستخدم للسقي وأنشطة أخرى”.

وكذلك شدد الفاعلون على “معالجة مشكلة الضغط على الموارد المائية وأن تكون شاملة في انتظار تعزيز الاعتماد على الموارد غير الاعتيادية، خلال توسيع مشاريع تحلية المياه المالحة”.