أحكام قضائية نهائية تؤكد قانونية تسعيرة مواقف السيارات المؤدى عنها بطنجة

بدأت قضية مواقف السيارات المؤدى عنها بمدينة طنجة تأخذ منحى قضائيا واضحا، بعد صدور أحكام قطعية عن المحكمة الابتدائية بطنجة في ملفات مرتبطة بعدم أداء مستحقات الوقوف، بما يعزز موقف شركة صوماجيك باركينغ (SOMAGEC PARKINGS)، المفوض لها تدبير خدمات ركن السيارات المبرم مع جماعة طنجة، في اللجوء إلى القضاء ضد الممتنعين عن الأداء.

وتُظهر وثائق قضائية اطلعت عليها صحيفة إيكوبريس الإلكترونية صدور أحكام قطعية في عدد من الملفات، من بينها ملف صدر فيه الحكم بتاريخ 11 مارس 2026، وآخر بتاريخ 3 يونيو 2026، ويتعلقان بدعاوى مرتبطة بمستحقات الوقوف والمبالغ المترتبة عنها.

وتكشف إحدى الوثائق القضائية أن المحكمة قضت، بعد حضوريا في حق المدعية وغيابيا في حق المدعى عليه، بقبول الطلب، مع إلزام المدعى عليه بأداء المبلغ موضوع الدعوى، إضافة إلى تعويض مدني إجمالي قدره 2000 درهم، مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلب.

وفي ملف قضائي آخر، أظهرت الوثيقة حكما يقضي كذلك بقبول الطلب، مع إلزام المعني بالأداء لفائدة المدعية(الشركة)، إلى جانب تعويض مدني إجمالي قدره 1000 درهم وتحميله الصائر، مع رفض باقي الطلب.

وتحمل الوثيقتان عبارة “حكم قطعي” ضمن خانة نوع الإجراء، ما يؤكد أن الأمر يتعلق بأحكام قضائية وليست مجرد مطالب أو إجراءات تحصيل ودية.

وفي حديثه لصحيفة إيكوبريس الإلكترونية، أكد مصدر مسؤول بشركة صوماجيك باركينج أن هذه الأحكام تعكس جدية المسطرة المعتمدة في التعامل مع مستحقات مواقف السيارات، مشددا على أن عدم أداء واجبات الوقوف لا يعني سقوطها.

وأوضح المصدر أن الشخص الذي يتعامل مع واجب الوقوف باستخفاف، قد يجد نفسه أمام مسطرة قضائية ومصاريف وتعويضات تفوق بكثير قيمة التذكرة الأصلية.

وقال إن عدم أداء مبلغ بسيط، مثل 3 دراهم مقابل الوقوف، أو تجاهل مخالفة بقيمة 50 درهما، قد يؤدي، في حال استمرار عدم الأداء واللجوء إلى القضاء، إلى تحمل مبالغ تصل إلى 2000 أو 3000 درهم بحسب طبيعة الملف وما تقضي به المحكمة.

وشدد المصدر على أن الهدف، حسب تعبيره، ليس تحصيل أموال كبيرة من المخالفين، وإنما تكريس الالتزام بأداء واجبات مواقف السيارات المؤدى عنها ووضع حد للتعامل مع هذه الواجبات باعتبارها أمرا يمكن الاستهانة به.

القضاء يدخل على خط تحصيل مستحقات الباركينغ

وتكشف هذه الملفات عن انتقال بعض النزاعات المرتبطة بمواقف السيارات بطنجة من مرحلة المخالفات والتحصيل إلى أروقة القضاء، بعدما اختارت الشركة المفوض لها التدبير متابعة عدد من الحالات قضائيا.

وتتعلق الملفات بأصحاب سيارات لم يؤدوا مبالغ مرتبطة بتذاكر الوقوف، قبل أن تتراكم عليهم مستحقات أخرى، لتقرر الشركة اللجوء إلى القضاء للمطالبة بأداء ما تعتبره مستحقات مترتبة عن استعمال مواقف خاضعة لنظام الأداء.

وتأتي هذه الأحكام في وقت لا يزال فيه موضوع مواقف السيارات المؤدى عنها يثير نقاشا واسعا بين مستعملي السيارات والجهة المفوض لها تدبير هذه الخدمة، خصوصا بشأن احترام التعريفة وأداء التذاكر والمخالفات.

وبحسب الوثائق القضائية التي حصلت عليها إيكوبريس، فإن الرسالة التي تحملها هذه الأحكام واضحة، وهي عدم أداء واجب الوقوف لا ينهي الالتزام، وقد ينتقل الملف من مجرد تذكرة أو مخالفة إلى دعوى قضائية تترتب عنها مبالغ إضافية وتعويضات ومصاريف قضائية.