أحكام قضائية جديدة ضد الممتنعين عن أداء واجبات الباركينغ بطنجة

عادت ملفات عدم أداء واجبات ركن السيارات أو الباركينغ بمدينة طنجة إلى واجهة المشهد القضائي، بعد صدور سلسلة جديدة من الأحكام عن المحكمة الابتدائية بطنجة، شعبة قضاء القرب، في إطار استمرار البت في النزاعات المرتبطة بامتناع بعض مستعملي مواقف السيارات عن تسديد المستحقات المترتبة عن ركن مركباتهم.

وتأتي هذه الأحكام امتدادا لسلسلة من الملفات القضائية المماثلة التي سبق أن شهدتها محاكم طنجة، بما يعكس تطورا في مسار معالجة النزاعات المتعلقة بواجبات الركن، وانتقال عدد من الملفات من مرحلة المطالبة بالأداء إلى مرحلة صدور أحكام قضائية تلزم الممتنعين بتعويضات مالية.

وحسب المعطيات القضائية التي اطلعت عليها صحيفة إيكوبريس الإلكترونية، فقد أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة أربعة أحكام قطعية خلال شهري يوليوز وأكتوبر 2026، قضت بإلزام المدعى عليهم بأداء تعويضات مدنية تراوحت بين 1500 و2000 درهم، مع تحميلهم الصائر القضائي.

تعويضات تصل إلى 2000 درهم في ملفات الباركينغ

وتفيد تفاصيل الأحكام بأن المحكمة أصدرت، بتاريخ 22 يوليوز 2026، حكما قضائيا يقضي بأداء تعويض مدني إجمالي قدره 1500 درهم لفائدة الجهة المدعية، مع تحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات.

وفي السابع من أكتوبر 2026، أصدرت المحكمة حكمين آخرين في ملفين منفصلين، قضى الأول بأداء تعويض مدني قدره 2000 درهم، فيما حدد الثاني التعويض في مبلغ 1500 درهم، مع تحميل المحكوم عليهما الصائر القضائي.

أما الحكم الرابع، الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2026، فقد قضى بدوره بإلزام المدعى عليه بأداء تعويض مدني إجمالي قدره 1500 درهم، إلى جانب الصائر القضائي ورفض باقي الطلبات.

وبذلك، بلغ مجموع التعويضات المدنية المحكوم بها في الملفات الأربعة 6500 درهم، دون احتساب المصاريف القضائية التي يتحملها المحكوم عليهم.

استمرار الأحكام يعكس تطور معالجة نزاعات الباركينغ بطنجة

ولا تشكل هذه الأحكام سابقة قضائية جديدة في حد ذاتها، بالنظر إلى وجود ملفات وأحكام مماثلة سبق أن تناولتها صحيفة إيكوبريس الإلكترونية في مقال سابق، وإنما تندرج ضمن سلسلة متواصلة من النزاعات التي تصل إلى القضاء بسبب الامتناع عن أداء واجبات ركن السيارات.

ويعكس توالي هذه الأحكام تطورا في معالجة الملفات المرتبطة بتدبير مواقف السيارات المؤدى عنها بمدينة طنجة، حيث لم تعد المطالبات المتعلقة بالمستحقات غير المؤداة تقتصر على إجراءات التحصيل، بل أصبحت موضوع دعاوى قضائية تنتهي في عدد من الحالات بإلزام الممتنعين عن الأداء بتعويضات مدنية.

كما تبرز الأحكام الأخيرة أن الامتناع عن تسديد واجبات الركن قد تترتب عنه التزامات مالية إضافية، تتمثل في التعويضات المدنية والمصاريف القضائية، وهو ما يجعل الكلفة المالية للنزاع أكبر من مجرد واجبات الركن موضوع المطالبة.

وتطرح هذه السلسلة المتواصلة من الأحكام تساؤلات بشأن مدى تأثير المسار القضائي على سلوك مستعملي مواقف السيارات بمدينة طنجة، ومدى مساهمته في الحد من حالات الامتناع عن الأداء، في ظل استمرار عرض ملفات مماثلة على القضاء.

ويبدو أن نزاعات واجبات الركن بطنجة دخلت مرحلة تتسم بتراكم الأحكام القضائية في ملفات متشابهة، بما يعكس استمرار اللجوء إلى القضاء لتسوية المستحقات المتنازع بشأنها، وترسيخ مسار قضائي لمعالجة حالات الامتناع عن الأداء.