أحزاب سياسية بالفنيدق تندد بمنع وقفة احتجاجية وتطالب بنهج مقاربة تنموية تشاركية

عبّرت فروع عدد من الأحزاب السياسية بمدينة الفنيدق، عن استنكارها لما وصفته بـ”المنع غير المبرر” للوقفة الاحتجاجية الرمزية التي كانت تعتزم تنظيمها يوم الإثنين 4 غشت 2025 بكورنيش المدينة، للتعبير عن رفضها لما اعتبرته “وضعا غير طبيعي” ناتج عن تسييج شاطئ المدينة خلال ذروة الموسم السياحي.

وجاء في بلاغ مشترك صادر عن فروع أحزاب العدالة والتنمية، التقدم والاشتراكية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الاشتراكي الموحد، وجبهة القوى الديمقراطية، أن قرار السلطات المحلية بمنع هذه الوقفة “يفتقد إلى السند القانوني”، مشيرة إلى أنها أودعت إشعارا قانونيا بالتنظيم، مع مراعاة الطابع الاحتفالي للأسبوع الوطني الجاري بعمالة المضيق-الفنيدق، واختيار موعد بعيد عن التظاهرات الرسمية.

واعتبرت الأحزاب الموقعة أن هذا المنع يدخل ضمن “نهج التضييق والحصار” الذي يطال المبادرات ذات الطابع السياسي والحقوقي بالمدينة، مؤكدة أن القرار يمثل “خرقا صريحا للحق في التعبير والتجمع السلمي المكفول دستوريا، والمنصوص عليه أيضا في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب”.

وفي سياق متصل، سلط البلاغ الضوء على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المدينة، والتي وصفها بـ”المقلقة”، منتقدا ما سماه “غياب النجاعة” في المشاريع الاقتصادية المنجزة، والتي اعتبر أنها “لم ترتق إلى مستوى انتظارات الساكنة، وساهمت في تأزيم مناخ الاحتقان المحلي”.

ودعت التنظيمات السياسية إلى ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير الشأن المحلي، تقوم على الإنصات للفاعلين السياسيين والهيئات المدنية، بدل “المنع والإقصاء”، محذرة من استمرار السياسات التي من شأنها “تغذية مشاعر الغضب والاحتقان الاجتماعي”.

واختتمت الهيئات السياسية بلاغها بالتأكيد على تشبثها الكامل بحقها المشروع في التعبير والتنظيم السلمي، داعية إلى القطع مع المقاربة الأمنية المنغلقة، وتبني حوار جاد ومسؤول ينسجم مع توجهات الدولة في ترسيخ الحكامة الترابية وتعزيز الثقة في المؤسسات، كما جاء في مضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش الأخير.

وأكدت الأحزاب أن مدينة الفنيدق تستحق اهتماما تنمويا يليق بموقعها الجغرافي وتاريخها الوطني، وليس أن تُترك على هامش الدينامية التنموية التي تعرفها باقي ربوع المملكة.