وكيل عقاري بطنجة يدافع عن السماسرة.. لسنا مسؤولين عن غلاء الكراء

في ظل الجدل المتواصل حول الارتفاع الكبير في أسعار الكراء بمدينة طنجة، خرج وكيل عقاري للرد على الاتهامات التي تطال السماسرة، مؤكدا أن تحميلهم مسؤولية غلاء الإيجارات فيه كثير من التبسيط، ولا يعكس حقيقة السوق العقارية بالمدينة.

وأوضح المتحدث لحيفة إيكوبريس الإلكترونية أن أسعار الكراء في طنجة ترتبط أساسا بعوامل متعددة، في مقدمتها الطلب المرتفع على السكن مقابل محدودية العرض، خاصة مع التوسع الصناعي الكبير الذي عرفته المدينة خلال السنوات الأخيرة، وما رافقه من استقطاب لآلاف العمال والموظفين القادمين من مختلف مناطق المغرب.

وأضاف أن هذا الضغط المتزايد على السوق السكنية جعل الأسعار ترتفع بشكل طبيعي، خصوصا في الأحياء القريبة من المناطق الصناعية ومراكز العمل، مشيرا إلى أن السماسرة لا يحددون الأسعار من تلقاء أنفسهم، بل يشتغلون وفق ما يفرضه العرض والطلب وما يطلبه المالكون.

كما شدد الوكيل العقاري على أن جزءا من الأزمة يعود إلى تأخر إخراج تصاميم التهيئة وتعقيد مساطر البناء في عدد من المناطق، وهو ما حدّ من توسع العرض السكني، وأدى إلى بقاء عدد كبير من الأراضي غير مستغل في البناء القانوني، رغم الحاجة الملحة إليها.

وأشار إلى أن بعض المواطنين اضطروا في فترات سابقة إلى البناء العشوائي بسبب صعوبة الحصول على التراخيص، وهو ما يعكس، حسب قوله، أن المشكل أعمق من مجرد وجود سماسرة أو وسطاء في السوق، بل يرتبط أساسا بالسياسات العمرانية وتدبير الوعاء العقاري.

وفي هذا السياق، اعتبر المتحدث أن الإسراع بإخراج تصاميم التهيئة، خاصة في مناطق تعرف نموا متسارعا مثل أكزناية، من شأنه أن يساهم في توسيع العرض السكني والتخفيف من حدة الضغط على الكراء، مؤكدا أن الحل لا يكمن في اتهام طرف واحد، بل في معالجة شاملة تراعي حاجيات المدينة وساكنتها.

وختم الوكيل العقاري تصريحه بالتأكيد على أن أزمة الكراء في طنجة تحتاج إلى رؤية متكاملة تجمع بين تسهيل البناء، وتوفير العقار، وتسريع وثائق التعمير، حتى يتحقق توازن حقيقي بين النمو الاقتصادي والقدرة على السكن بأسعار معقولة.