وزير يتهم أحد خصومه السياسيين ببيع “فورماج فاسد” للمواطنين

أثارت تصريحات للوزير لحسن السعدي، خلال لقاء تواصلي لحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم الصويرة اليوم الاثنين، جدلا واسعا، بعدما وجه انتقادات مباشرة لأحد الخصوم السياسيين، تضمنت اتهامات مرتبطة ببيع مواد غذائية فاسدة.

وقال السعدي، في مقطع مصور من النشاط الحزبي، إن “الفراقشي الحقيقي هو اللي عندو السيركيت”، في إشارة إلى استفادة المعني بالأمر من شبكة علاقات تحميل مصالحه الخاصة، قبل أن يضيف: “الفراقشي الحقيقي هو هداك اللي كيبيع الفرماج فاسد لعباد الله”.

التصريحات أثارت ردود فعل، من بينها تدوينة للخبير الاقتصادي سمير شوقي، الذي اعتبر أن الأمر “خطير جدا”، متوقفا بشكل خاص عند اتهام أحد الخصوم السياسيين ببيع منتجات غذائية فاسدة للمواطنين.

وكتب شوقي أن الوزير، إذا كان يتوفر على معطيات تثبت هذه الأفعال، فإن الأمر يستوجب التعامل معها وفق القانون، وإذا لم تكن لديه أدلة، فإن إطلاق مثل هذه الاتهامات يطرح، بحسبه، إشكالات قانونية وسياسية.

واستند الخبير الاقتصادي إلى مقتضيات القانون الجنائي، حيث ينص الفصل الخامس من القانون رقم 13.83، على معاقبة من يستورد أو يصنع أو يعرض للبيع أو يبيع أو يوزع أغذية أو مشروبات أو منتجات طبيعية يعلم أنها مزيفة أو فاسدة أو سامة.

وأشار شوقي إلى أن العقوبات يمكن أن تكون مشددة بحسب النتائج المترتبة عن استهلاك المواد الفاسدة، والتي تصل في أقصاها إلى:
– 5 سنوات سجنا في حالة بيع المنتوجات مع العلم بفسادها.
– ⁠10 سنوات في حالة تناوَلَها مواطن و أصيب بمرض خطير إثرها.
– ⁠20 سنة سجنا في حال ما إذا توفي مواطن إثر استهلاك هذه المواد الفاسدة.

وفي السياق ذاته، شدد شوقي على أن “من يعلم بجريمة ولا يبلغ عنها يعاقب طبقا للقانون”، في إشارة إلى أن التصريحات التي تتضمن الحديث عن جريمة محتملة، إذا كانت تستند إلى معلومات حقيقية، يفترض أن تُحال على الجهات المختصة للتحقق منها واتخاذ المتعين قانونا، لا أن تصير الواقعة موضوعا للتراشق السياسي .

وختم شوقي تعليقه بالقول: “أمام هذه التصريحات الخطيرة الخط للنيابة العامة و‘مول الفورماج’.”

كما اعتبر أن الأجواء السياسية الحالية تجاوزت، في نظره، حدود الحملة الانتخابية التقليدية، مأكدا أن “هذه ليست حملة انتخابية، هذه حرب تكسير عظام تُستباح فيها كل الأسلحة وتخرج كل الأسرار للعلن، ويعلم الله عواقبها.”