وزير النقل يشمت في شركة مغربية للنقل البحري قيد الإنهيار

إيكوبريس توفيق اليعلاوي –

أظهر تقرير دولي أن هناك نحو 13 ألف شركة مغربية معرضة لخطر الإفلاس خلال العام الحالي، وهو رقم قياسي بعد إفلاس أكثر من 12 ألف خلال العام الماضي، بزيادة تقدر بـ5 في المئة، مما يجعل المغرب في المرتبة الرابعة عالميا، بعد كل من بولندا وإسبانيا وهنغاريا.

وأشار التقرير، الصادر عن شركة التأمين الدولية أليانز تريد”، إلى أن الرقم القياسي يأتي في سياق اقتصادي دولي صعب يتسم بارتفاع أسعار المواد الأولية وتسجيل التضخم مستويات أعلى.

حسب معطيات الوثيقة ذاتها، فإن عدد حالات الإفلاس وسط الشركات المغربية قد ناهز سنة 2020 حوالي 6 آلاف و620 حالة، ليرتفع الرقم إلى 10 آلاف و552 حالة في سنة 2021، ثم إلى 12 ألفا و397 حالة العام الماضي.

وفي نفس السياق، أوقفت السلطات الإسبانية والمغربية جميع بواخر الشركة المعروفة بطنجة “INTERSHIPPING” بسبب المشاكل وتراكم الديون، وانتهاء رخصة صلاحية بعض بواخرها، الأمر الذي ترك الباب مفتوحا للشركات الأجنبية لاحتكار القطاع، مقابل تكتم المسؤولين المغاربة.

مصادر مسؤولة، اعتبرت أن صمت المسؤولين بمثابة فضيحة تسيء لسمعة المغرب، وعلى الخصوص قطاع الملاحة البحرية، مطالبة بتخل حكومي عبر الترخيص لشركة أخرى قادرة على إعادة الأمور إلى نصابها وتشريف المملكة المغربية، التي دخلت في عدد من الرهانات، أبرزها تنظيم كأس العالم مشترك مابين البرتغال وإسبانيا.

وفي ظل هذا الجمود، دافع الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، خلال لقاء لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، مساء يوم الاثنين 20 نونبر الجاري على شركة النقل البحري، والتي توجد في وضعية إفلاس من جميع النواحي، سواء من حيث تهالك الأسطول الذي تستعمله أو الخدمات التي تقدمها خصوصا للجالية المغربية في عملية مرحبا.

وتحول برلمانيو حزب الاستقلال، إلى مدافعين شرسين عن شركة ضد وزيرهم الاستقلالي محمد بن عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، حيث طالبوه بالتدخل لإنقاذ شركة “INTERSHIPPING”من الإنهيار، ومنحها التراخيص الضرورية لكي تعود إلى مواصلة الاشتغال، رغم أن تحوم حولها شبهات كثيرة.

وقال محمد بولعيش، رئيس مقاطعة كزناية البرلماني باسم الإستقلال، أمام الوزير بن عبد الجليل: ”كيبقا فيا حال ملي كنلقا 30 باطو إسباني وباطو واحد مغربي لشركة مغربية واقفا ليهم فالحناجر، لشركات ألمانية وإسبانية، والشركة تحتضر، كضرنا في قلبنا كتخسر 50 مليون فنهار”.

وأضاف بولعيش لا بد أن ندعم الشركة المغربية :”كيقول مول الشركة اللهم نموت ولا نحتضر، مور كورونا، ناضت وقفات المازوط غالي، 400 خدام..”.

ودافع رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، عبد السلام اللبار على الشركة واتهم موظفين ومسؤولين بوزارة النقل بانهم يعرقلون الإستثمارات في النقل البحري، وهناك شبهة “تواطؤ” بين برلمانيين وهاد الشركة “لي تلاقاتهم وجلسات معهم”.

رد الوزير كان صادما، حين قال: ”شركة النقل البحري لي هضرتو عليها في حالة حرجة، حنا مجاوبناش، لأنه كنشوف الإمكانيات المتاحة.. بعض الشركات ميمكنش تنقذها ولم يحن الوقت باش نجاوبها.. عندها مشاكل وكاينا مسؤولية خصها تحمل المسؤولية فيما يقع لها حاليا”.