وزير المالية ترد على برلماني طنجة

إيكو بريس من الرباط –

أوضحت وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن البنوك تقدم لزبنائها 22 خدمة مجانية، تم إقرار 16 منها بموجب تعليمة والي بنك المغرب رقم 1/و/2010 الصادرة في 3 ماي 2010 والمتعلقة بالخدمات البنكية الدنيا التي يتعين على البنوك تقديمها لزبنائها بالمجان، أما الخدمات البنكية المجانية المتبقية تم اعتمادها سنة 2016 بمبادرة من المجموعة المهنية لبنوك المغرب وذلك بتوجيه من بنك المغرب.

جاء ذلك، في معرض جوابها، في 08 فبراير 2024 على سؤال كتابي رقم 14275 المتعلق برفع تعريفات المنتجات والخدمات البنكية دون إعلام المرتفقين، وجهه النائب البرلماني عبد القادر الطاهر عن الفريق الاشتراكي والمعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بتاريخ 05 يناير 2024.

وأشارت وزيرة المالية، إلى أن لائحة الخدمات البنكية المجانية، تتضمن فتح الحساب، تسليم دفتر التوفير، توطين الراتب، تسليم شهادة كشف الهوية، الدفع نقدا دون احتساب الرسوم، وسحب النقود من شباك البنك، حيث يوجد الحساب الذي سيتم تسجيل المبلغ في مدينته، باستثناء عمليات السحب بواسطة شيك الشباك بالنسبة الزبناء الذين يتوفرون على دفتر الشيكات.

لائحة الخدمات البنكية المجانية، تضم أيضا سحب النقود بعد تقديم دفتر التوفير من شباك البنك حيث يوجد الحساب، وإصدار التحويلات من حساب إلى حساب بين الأشخاص الذاتيين داخل نفس البنك، واستقبال تحويلات الأموال الوطنية، واستقبال عمليات الوضع تحت التصرف الوطنية داخل نفس المؤسسة البنكية، إعداد وإرسال كشف الحساب للزبون، والإطلاع على كشف الرصيد وتاريخ عمليات الحساب وطباعته عبر الشباك البنكي الآلي أو الأنترنيت دون احتساب مصاريف الاشتراك في قنوات التوزيع هذه.

بالإضافة، إلى تغيير عناصر التعريف بهوية صاحب الحساب، إغلاق الحساب، الولوج والاطلاع على خدمات البنك المباشرة بالنسبة للأشخاص الذاتيين، إعادة إصدار القن السري للبطاقة البنكية، التعرض على البطاقة البنكية في حالة ضياعها أو سرقتها، استبدال البطاقة المعيبة والتي لم يستخدمها صاحبها بعد، رفض الشيك بحجة عيب في الشكل، ثم التعرض على الشيك في حالة ضياعه أو سرقته.

وفي ما يتعلق بأداء الفواتير، أفادت الوزيرة، أن مجلس المنافسة أوضح من خلال دراسة لهذه الظاهرة أن العديد من المفوترين، قد أصبحوا يفرضون رسوما إضافية على المستهلكين الراغبين في الدفع الإلكتروني، وبالتالي فإن تحصيل قيمة هذه الرسوم الإضافية تكون من طرف المفوترين وليس البنوك التي تقوم فقط بدور الوساطة بين المفوتر وزبونه، حيث توفر خدمة الولوج إلى البنك المباشر بشكل مجاني.

وقالت فتاح العلوي، إن العلاقة التي تجمع المفوتر بزبونه تبقى محكمة بتدابير القانون 31.08 القاضي بحماية المستهلك من حيث شروط تحديد السعر أو التعريفة التي يكون الإعلام بهما إجباريا، حيث أن المادة 5 من هذا القانون تنص على أنه “يجب أن يشمل البيان المتعلق بالسعر أو التعريفة التي يكون الاعلام بهما إجباريا تطبيقا للمادة 3 الثمن أو التعريفة الإجمالية التي يتعين على المستهلك دفعهما بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وجميع الرسوم الأخرى وكذا التكلفة الإضافية لجميع الخدمات التي يلزم المستهلك بأدائها”.

وفي هذا السياق، أفادت الوزيرة أن قواعد فيزا (VISA) وماستركارد (MASTERCARD) تمنع صراحة تطبيق أي رسوم إضافية على المستهلكين مقابل المدفوعات التي تتم بواسطة بطاقة الائتمان، وعليه فإن هذه الممارسات من شأنها أن تنقص من عدد مستعملي وسائل الدفع الإلكترونية بالنظر إلى تطبيق هذه التكلفة الإضافية.

وفيما يتعلق بالتحويلات بواسطة التطبيقات الهاتفية، أوضحت فتاح العلوي أن العمولات المحتسبة ترتبط بنوعية العملية المنجزة، وأن التحويلات المشار إليها في لائحة الخدمات تبقى مجانية، أما التحويلات التي تكون من بنك إلى آخر، فهي تخضع لدفع المصاريف والعمولات المعلن عنها وفقا للمقتضيات التنظيمية المرتبطة بكيفيات إعلام مؤسسات الائتمان لزبنائها بالشروط المطبقة على عملياتها، حيث أن التسعيرة المطبقة على التحويلات تتغير عند تغيير قناة الأداء سواء بواسطة التطبيقات الهاتفية أو لدى الوكالة.

وتابعت نادية فتاح، أنه يمكن الحصول على المعلومات الخاصة بالأسعار من خلال منصة مقارنة الأسعار البنكية المعدة من المجموعة المهنية لبنوك المغرب تحت إشراف بنك المغرب، حيث تعرض هذه المنصة الأسعار البنكية لقائمة تتكون من أزيد من 60 عملية وخدمة بنكية الأكثر استعمالا سواء تلك التي يمكن الولوج إليها في الوكالة أو على الأنترنيت أو عبر شبابيك الآلة.

وخلصت الوزيرة، أنه من حق العملاء المتضررين من مؤسساتهم البنكية التقدم بشكاية لدى مصالح مؤسساتهم البنكية وفقا لمقتضيات المنشور 10/و/2016 المتعلقة بأحكام معالجة شكايات زبناء مؤسسات الائتمان، والمركز المغربي للوساطة البنكية لحل النزاع بشكل ودي وفقا لمقتضيات المنشور 9/و/2019 المتعلق بأحكام البنكية، وكذلك مصالح بنك المغرب في حالة عدم التوصل إلى حل مرض بواسطة إحدى المؤسسات المذكور أعلاه.