وزيرة الاقتصاد والمالية تفاجئ برلماني بهذا الجواب

إيكو بريس من الرباط –

ذكرت وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أنه تم بموجب قانون المالية لسنة 2018 تتميم أحكام المادة 145 من المدونة العامة للضرائب ببنذ جديد يلزم الخاضعين للضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، فيما يتعلق بالدخول المهنية المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو النتيجة الصافية المبسطة وكذا الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، بأن يتوفروا على برنامج معلوماتي للفوترة يستجيب للمعايير تقنية تحددها الإدارة، وقد نصت هذه المادة على أنه تحدد بموجب نص تنظيمي كيفيات أحكام هذا البنذ.

جاء ذلك، في معرض جوابها، في 28 مارس 2024 على سؤال كتابي رقم 13902 المتعلق بالبدء في تفعيل نظام الفوترة الإلكترونية ببلادنا، وجهه النائب البرلماني عبد القادر الطاهر عن الفريق الاشتراكي والمعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بتاريخ 04 دجنبر 2023.

وقالت وزيرة المالية، إنه “ومن أجل تفعيل هذا التدبير، عملت المديرية العامة للضرائب على دراسة وتتبع التجارب الناجحة التي قامت بها بعض الدول في مجال اعتماد برامج معلوماتية للفوترة الإلكترونية، وذلك في إطار الانفتاح على الممارسات الدولية الفضلى في المجال الجبائي، كما هو منصوص عليه في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي”.

وأضافت الوزيرة، “أن هذه الدراسة أبانت على أن معظم هذه الدول اعتمدت برنامج معلوماتي للفوترة يستجيب لكل المعايير، بعد دراسات معمقة تطلب مدة زمنية معينة”.

من جهة أخرى، أكدت نادية فتاح، بخصوص تفعيل هذا التدبير بالنسبة لبلادنا، فإن مشروع النص التنظيمي الذي سيحدد كيفيات تطبيق إلزامية التوفر على برنامج معلوماتي للفوترة لا زال قيد الدراسة، على أن يتم إصداره بعد الانتهاء من إعداد الجوانب التقنية اللازمة وبعد المشاورات مع الفاعلين والمهنيين المعنيين.