وزارة النقل ترخص لشركة مغربية- يونانية لاستغلال الخط البحري طنجة-طريفة

إيكو بريس متابعة – 

بعد مطالب إحداث شركة مغربية مختصة في مجال النقل البحري ذات أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي، من أجل توفير بواخر جديدة لنقل مغاربة العالم وغيرهم من المسافرين وبأثمنة معقولة من خلال سؤال برلماني على مستوى مجلس النواب وجه لوزير النقل واللوجيستيك.

قامت هذه الأخيرة، يوم 04 أبريل 2024 بالترخيص للشركة المغربية-اليونانية AML لاستغلال الخط البحري السريع بين طنجة طريفة بشكل مؤقت لمدة ستة أشهر، معوضة شركة “انتر شيبينغ” التي سحب منها الترخيص في وقت سابق.

وحسب مصادر جريدة “شمالي”، فإن الوزارة منحت شركة AML الترخيص المؤقت، من أجل مواكبة عملية مرحبا 2024، إلا أن مهتمين استغربوا عدم إطلاق الوزارة لطلب العروض للمنافسة بين الشركات على الخط البحري، بعد سحب الترخيص ل”انترشيبينغ”.

وقالت نفس المصادر، إن الوزارة تتهرب من إطلاق طلب عروض جديد للمنافسة على الخط البحري الذي يربط بين ميناء طنجة المدينة ومرفأ طريفة الإسباني، لتبرير الأمر باقتراب انطلاق عملية مرحبا 2024 التي تحتم وجود شركات مستعدة للعمل في وقت قصير.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الإسبان أطلقوا مؤخرا طلبا للعروض للشركات الراغبة في استغلال الخطوط البحرية من ميناء الجزيرة الخضراء ومرفأ طريفة في اتجاه الموانئ المغربية، في حين يتهرب المسؤولون المغاربة في اتخاذ نفس الخطوة للانفتاح على شركات جديدة يمكن أن تستثمر في القطاع.

وتضيف المصادر، أن شركة AML التي يتحكم فيها اليونانيون بشكل فعلي، رغم توفرهم على 49 في المئة من أسهمها و51 في المئة الأخرى لبنك التجارة الخارجية لصاحبه عثمان بنجلون (رغم منع القانون المغربي لاستثمار الأبناك مع الخواص لمدة تزيد عن خمس سنوات ودعوتها لبيع أسهمها بعد مرور هذه المدة لاحترام التنافسية).

وتعاني الشركة من مشاكل عديدة أهمها اشتغالهم بباخرة قديمة تعود لسنة 1980 تعود ملكيتها في الأصل للشركة اليونانية المساهمة في شركة AML، حيث أن الشركة اليونانية المسماة ATIKA التي تؤجر لشركة AML باخرتها الوحيدة التي تشتغل بها بميناء طنجة المتوسط، الأمر الذي يدر على اليونانيين أرباحا معتبرة من كراء باخرتهم ومن الأرباح التي يدرها الخط البحري بين طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء.

وتشير المصادر، إلى أن مشاكل AML لا تنتهي هنا بل لا تتعداها بعد توقف باخرة “مورركو سان” عن العمل منذ شهر أكتوبر الماضي، بسبب الأعطاب التقنية بعد اشتعال النيران وسط محركها، مما جعل مسؤولي الشركة لنقل الباخرة لجبل طارق لإصلاح أعطابها، إلا أن الجهات المعنية لم تقم بتعويض الباخرة المتوقفة لحد هذه الساعة والمغرب مقبل على عملية مرحبا 2024.