ارتفعت حصيلة رجال السلطة اللذين تم توقيفهم على خلفية قضايا مكافحة الاختلالات التدبيرية في أجهزة الإدارة الترابية، إلى 5 في ظرف أسبوعين.
فبعد قرار وزارة الداخلية في باشا بوسكورة الأسبوع ما قبل الماضي، على خلفية تفجر ما عرف إعلاميا بقضية “قصر الكريملين”، إذ جرى توقيفه وإلحاقه بدون مهمة إلى مقر عمالة إقليم النواصر، في انتظار نتائج المجلس التأديبي.
وبعدما كانت ولاية طنجة، أوقفت رجل سلطة برتبة باشا أيضا يشغل مهمة رئيس ملحقة إدارية، رقم 23 في تراب مقاطعة بني مكادة بعاصمة البوغاز، أصدرت وزارة الداخلية إجراءات ذات طابع تأديبي في حق 3 مسؤولين آخرين يتولون مسؤولية ملحقات إدارية في إحدى مدن الشمال الشرقي للمملكة.
ويتعلق الأمر بثلاث قياد يشتغلون في إقليم الناظور، وتحديدا سلوان و ازغانغان و بني أنصار وفق ما أوردته جريدة زايو سيتي المحلية، حيث جرى تنقيلهم في حركة إدارية مفاجئة.
وربطت المصادر ذاتها بأن سبب الإعفاء يرجع إلى “اختلالات مرتبطة بتدبير ملفات عقارية” دون تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بإصدار شواهد إدارية في غير محلها، أو بـ “تقصير مُحتمل” في ضبط مخالفات البناء والتعمير.
وتزامنت هذه التدابير التأديبية في الآونة الأخيرة مع رجال السلطة على مستوى عمالات مختلفة، مع إطلاق برامج التنمية الترابية المندمجة، والتي تهدف إلى محاربة الهشاشة والتفاوتات الاجتماعية، في إطار التشاور والإنصات، غير أن هذه الميزة لا يُتقنها جميع رجال السلطة من خلال تقييم أداءهم في مجالاتهم الترابية، مما يجعل البعض منهم يتزحزح عن الخط المرسوم له.
Discussion about this post