وزارة الداخلية ترفع الجاهزية الأمنية تزامنا مع تصاعد دعوات العبور الجماعي إلى سبتة يوم 15 غشت الجاري

أفادت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بأن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية، وذلك في ظل تصاعد دعوات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم محاولات عبور جماعية، خاصة عبر المنطقة الحدودية بين مدينة الفنيدق ومدينة سبتة المحتلة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، إن الوزارة رصدت خلال الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو سبتة ومليلية، في سياق مرتبط بالدعوات المتداولة بشأن يوم 15 غشت الجاري.

وأوضح الخلفي، في تصريح صحفي، أن هذه الدعوات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص، فضلا عن كونها تسعى، وفق الوزارة، إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون.
وأكد المسؤول أن السلطات العمومية تتابع الوضع عن كثب، مشددا على أنه تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية لمنع أي محاولة للعبور غير القانوني واعتراض المشاركين فيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون.

وفي هذا السياق، كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية عن توقيف مجموعة من الأشخاص يشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية، مشيرا إلى إخضاعهم لمسطرة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وشددت الوزارة على أن الجاهزية الأمنية بالمناطق القريبة من معابر سبتة ومليلية لا ترتبط بموعد 15 غشت فقط، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة يتم تعزيزها وتكييفها وفق تطورات الوضع وطبيعة المخاطر المسجلة.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه منصات التواصل الاجتماعي تداول دعوات للحشد والتوجه نحو المنطقة الحدودية بمدينة الفنيدق، بهدف محاولة اجتياز الشريط الحدودي الفاصل مع سبتة، وسط تحذيرات رسمية من المخاطر التي قد تترتب عن مثل هذه المحاولات.

وفي جانب آخر من التصريح، دعت وزارة الداخلية السلطات الإسبانية إلى تحمل مسؤولياتها، في إطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين، والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب، مع تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم.

كما جددت الوزارة تأكيدها على أهمية آلية العودة الفورية، معتبرة أن التجارب السابقة أظهرت نجاعتها في مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية وتعزيز التدخلات الميدانية.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، في ختام تصريحه، أن السلطات المغربية ستواصل الاضطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق، بهدف حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، في إطار التقيد التام بأحكام القانون.