وزارة الاقتصاد والمالية تصدر ميزانية المواطن لمشروع قانون المالية 2025

أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية، على موقعها الإلكتروني، ميزانية المواطن لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025.

وتروم هذه الوثيقة المبسطة ضمان فهم أفضل لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة ولمختلف مقتضياته.

وتتطرق ميزانية المواطن إلى المفاهيم الرئيسية المرتبطة بميزانية الدولة وجوهر مشروع قانون المالية لسنة 2025، إضافة إلى عملية إعداد مشروع قانون المالية والمصادقة عليه.

كما تستعرض سياق هذا المشروع وأولوياته، لا سيما مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ودعم زخم الاستثمار وإحداث فرص الشغل.

ويتعلق الأمر أيضا بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على استدامة المالية العمومية.

قانون المالية لسنة 2025.. فرض ضرائب على الدخول وأرباح المقامرين واليوتوبرز

وتقدم ميزانية المواطن بشكل بياني ومقتضب التوقعات الماكرو-اقتصادية، وتلك ذات الصلة بالإيرادات والنفقات، وكذا حاجيات تمويل ميزانية الدولة.

في هذا الإطار، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة ستواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، باعتبارها أحد رهانات مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي قدمت خطوطه العريضة مساء يوم السبت خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان.

وأبرزت نادية فتاح أن منظور الحكومة للإصلاحات الهيكلية، ولآليات التدبير العمومي بشكل عام، لا يقتصر على أوراش طويلة الأمد، بقدر ما يرتكز على سياسات وقرارات عمومية عملية واضحة الأهداف والأولويات.

وأضافت أنه وفقا لهذا المنظور، ستواصل الحكومة من خلال مشروع قانون المالية تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، في إطار تعزيز دولة الحق والقانون، وضمان الأمن القانوني والقضائي اللازم لتحقيق التنمية الشاملة، وذلك عبر مواصلة تحديث وتطوير المنظومة القانونية، بالموازاة مع التنزيل التدريجي لمشروع التحول الرقمي للإدارة القضائية وتحديثها باعتباره رافعة أساسية للعدالة وتقريبها من المواطنين”.

كما ستواصل الحكومة، تضيف فتاح، تنزيل الأوراش المتعلقة بتأهيل البنية التحتية للمحاكم والرفع من مؤهلات وكفاءات الموارد البشرية بها بما يتلاءم مع تطلعات إصلاح منظومة العدالة، مشيرة إلى أنه سيتم في نفس الإطار، إيلاء عناية خاصة لتنفيذ التعليمات الملكية السامية بخصوص مواصلة تعميم محاكم الأسرة في كل المناطق وتمكينها من الإمكانيات الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب.