ورطة جماعة طنجة .. حتى أماكن جمع النفايات لم يستطيعوا تنظيمها

إيكو بريس متابعة – 

يبدو أن مسؤولي جماعة طنجة فقدوا كل ارتباطهم اليومي بعموم المواطنين والمصالح العامة للمدينة، أو أنهم ما زالوا مرتبطين بها فقط بـ صفة مناصبهم وتسميتها.

ومن بين القطاعات الحيوية التي تشهد ما مكن وصفه “تسيب” وعبثا من المصالح الإدارية المختصة في جماعة طنجة، هو مرفق تدبير جمع النفايات المنزلية من لدن شركات النظافة ميكومار و أرما.

فقد رصد الفاعل الجمعوي محمد الحراق خلال جولة له بمدينة طنجة، “سطو” إحدى شركات النظافة على رصيف الراجلين، و حيازتها جزء من الرصيف لوضع براميل جمع النفايات المنزلية، وهاته النقطة السوداء في التدبير متكررة في أكثر من شارع بمدينة طنجة.

ورغم أن هذا الوضع قائم على نفس الحالة منذ مدة طويلة، فإن المنتخبين بمجلس جماعة طنجة، لم ينبهوا رئيسهم منير الليموري، لكي يعطي تعليماته لمن هو مكلف بتدبير قطاع التدبير المفوض النظافة.

أماكن جمع النفايات لم يستطيعوا تنظيمها

هاته الملاحظة قد تبدو لكبار مسؤولي جماعة طنجة الذين لا يسعفهم الوقت ربما المشي على أرجلهم في شوارع المدينة، لكي يشعروا بمضايقة أو معاناة من يسير فوق الأزبال المرمية على الرصيف، ذلك أن أغلب مسؤولي جماعة طنجة يمتطون سياراتهم  التابعة للدولة، ويصولون بكل أريحية في ظروف مكيفة والخدمات الجماعية تبدو في عيونهم غاية في الكمال لا يشوبها “نقائص ولا اختلالات”.

وبالحديث عن هاته المشكلة العويصة فإن عددا من المناطق تستحوذ فيها حاويات النفايات على الأرصفة، وتزاحم المارة العابرين في طريقهم، مع المشاهد المقززة والروائح الكريهة.

أحد المعلقين على مقطع فيديو قصير نشره الفاعل الجمعو والناشط الإعلامي محمد الحراق، تفاعل عبر منصة فايسبوك  ساخرا حيث قال “لربما الخطأ خطأ الرصيف الذي تزحزح من مكانه وجاء تحت حاوية النفايات”.

الأمر لا يقف عند هذا الحد، فالعمدة منير الليموري الذي يوقع على رخص البناء للشركات العقارية لا يلزمها بترك حيز من المساحة الإجمالية للمشروع، لمكان مخصص لوضع براميل جمع النفايات، كما هو معمول به في المدن الإسبانية التي يزورها الليموري، ونتمنى أن يستورد منها التدابير الجيدة التي تعتمدها البلديات في إسبانيا.

حافلات النقل الحضري ألزا ..  لا حسيب ولا رقيب

قطاع النقل الحضري، أيضا من القطاعات الحيوية التي تعرف تسيبا واختلالات تدبيرية كثيرة، وقد رصد الإعلامي محمد الحراق إحداها في مقطع مصور، يظهر فيه استهتار شركة ألزا الإسبانية، المواطنين الذين يركبون حافلاتها.

ويتجلى الاستهتار في نقط الوقوف والتوقف، حيث تنعدم في غالبيتها أماكن مغطاة للانتظار، ناهيك عن وجود نقط توقف لإنزال وإركاب المسافرين قرب مكبات النفايات، أو في مكان به الحفر والبرك المائية.

ومع ذلك، لم يسجل للصفحة الرسمية لجماعة طنجة على فايسبوك، كما تفعل من حين لآخر متفاخرة بما تعتبره “إنجازات استقبال ضيوف أو حضور جلسات الافتتاح” لكنها لا تعدو أن تكون سوى “بروتوكولات  عادية”، لم يسجل أن عمة طنجة اتخذ إجراءا في حق شركة ألزا أو راسل مسؤوليها أو فرض عليها أو على شركات النظافة ذعائر ناجمة عن سوء التدبير ورداءة الخدمات.

يعكس تقصير المصالح المعنية عن إيجاد الحلول الكثير من التفسيرات، فهناك من متتبعي الشأن المحلي، يعتبرون أن مثل هاته المظاهر ما هي إلا مؤشر على العجز المتفاقم لمسؤولي جماعة طنجة، ومن ناحية أخرى، يعكس أيضا ضعف المراقبة من جانب مسؤولي ولاية طنجة، باعتبارها سلطة الرقابة سلطة الوصاية، في زمن سياسي أصبح فيه “اتدراء طراخي وكرافاطا مربوطة في العنق” مدعاة للتباهي والتفاخر والتقاط الصور.

بينما في الدول المتقدمة، تقاس مقامات المسؤولين بمدى تفانيهم في عملهم ومدى تجاوبهم السريع مع الإشكالات المفتوحة والاختلالات الطارئة والتدخل لحلحلتها في أقصر وقت، تكريسا لمفهوم الجدية والالتزام اتجاه الناخبين وعموم المواطنين.