والي طنجة يجمد إصدار رخص حراسة السيارات في شوارع المدينة

توصل رؤساء مجالس المقاطعات الأربعة، في مدينة طنجة، بمراسلة من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، مؤرخة شهر شتنبر الماضي، توصيهم بـ “إيقاف إصدار رخص حراسة السيارات في الشوارع والأزقة والساحات العمومية”.

ويعد هذا القرار ضربة قوية في اتجاه الحلول الجذرية مع هاته المعضلة المركبة، وهو ما يعكس إرادة السلطات في الانتقال إلى مرحلة عقلانية أكثر تنظيما وذات مردودية لخزينة المدينة، ومنظرها العام.

وبررت المراسلة قرار السلطات الذي تستعد المجالس المنتخبة لتنفيذه، إذ يتوقع عدم تجديد حتى الرخص القديمة لحراس السيارات، وذلك في إطار الترتيبات التنظيمية الجارية لعقلنة وتنظيم قطاع الوقوف والركن العمومي.

وجاء كذلك في نص المراسلة التي اطلعت على مضامينها صحيفة “إيكوبريس”، من مسوغات وتبريرات الحد من الظاهرة، أولا بحسب نفس المراسلة دائما، “استفحال ظاهرة احتلال الفضاء العام من قبل حراس السيارات بمختلف الأزقة والشوارع والساحات العمومية.
وثانيا بسبب ما تخلفه من “سلوكيات وممارسات غير قانونية ومظاهر سلبية تفرزها بالشارع العام”.

تبعا لكل هاته الأسباب، شددت توصيات والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، لرؤساء كل من مقاطعة المدينة، امغوغة، السواني، وبني مكادة، وقف إصدار رخص حراسة السيارات في المحاور الطرقية والساحات العمومية التابعة لنفوذ المجال الترابي.

فهل شرعت المقاطعات في تطبيق التعليمات أم أن هناك لفا و دورانا ؟ علما أن منظومة حراس السيارات تخفي وراءها عددا من المستفيدين المنتفعين من العائدات المالية، في المقابل لا يصل إلى خزينة الجماعة سوى 500 درهم للرخصة الواحدة في المناطق الترفيهية ذات الإقبال المرتفع !!