والي أمن طنجة يعلن عن إحداث منطقة أمنية ثالثة بجماعة اكزناية

والي أمن طنجة يعلن عن إحداث منطقة أمنية ثالثة بجماعة اكزناية

أعلن والي أمن طنجة، خلال تصريح رسمي، عن توجه الولاية لإحداث منطقة أمنية ثالثة بمدينة طنجة، ستكون متمركزة بجماعة اكزناية.

ويأتي هذا التوجه في إطار إعادة هيكلة التغطية الأمنية وتعزيز الحضور الأمني بالمنطقة، التي تشهد توسعا ديمغرافيا وعمرانيا متسارعا.

إحداث منطقة أمنية ثالثة بجماعة اكزناية

وبحسب التصريح، فإن المنطقة الأمنية الجديدة ستحل محل جهاز الدرك الملكي، الذي يتولى حاليا تغطية الجماعة. ويُنتظر أن يُساهم هذا التحول في تقوية آليات التدخل والاستجابة الأمنية، وذلك بما يتلاءم مع التحديات الجديدة التي تفرضها توسعات المدينة ومحيطها.

ورغم أهمية الإعلان، لم يُفصح والي الأمن عن سقف زمني محدد لتنزيل المشروع على أرض الواقع، ما يُعيد إلى الأذهان التساؤلات القديمة حول مآل هذا الملف، خاصة وأن الحديث عن إحداث منطقة أمنية في اكزناية يتردد في أوساط المسؤولين منذ ما يزيد عن خمس سنوات.

عراقيل تنظيمية

ويواجه المشروع عدة عراقيل تنظيمية ولوجستيكية، من أبرزها غياب بناية جاهزة لاحتضان المقر الأمني الجديد، رغم أن المجلس الجماعي في عهد الرئيس السابق أحمد الإدريسي كان رصد وعاءا عقاريا وصادق على ميزانية بناء المقر بمواصفات حديثة، لكنه لم يخرج للوجود.

فضلا عن النقص في الموارد البشرية والوسائل التقنية واللوجستيكية اللازمة لضمان انطلاق عمل المنطقة بكفاءة وفعالية.

وتبقى ساكنة جماعة اكزناية تنتظر تفعيل هذا القرار في القريب العاجل، وذلك في ظل تزايد الحاجة إلى تغطية أمنية أكثر تخصصًا، تتناسب مع الدينامية المتسارعة التي تعرفها المنطقة.

ذات صلة:

نائب والي أمن طنجة يتعهد بخفض معدلات الجريمة

في الذكرى 69 لتأسيس الأمن الوطني.. طنجة بين إشعاع المؤسسة الأمنية وتحديات التوسع الحضري