هيئة حقوقية تنتقد الوضع الصحي بسيدي مومن والبرنوصي وتطلب تدخل والي الجهة

إيكو بريس من الدار البيضاء –

في الوقت الذي تعززت فيه جهات المملكة بخدمات مراكز صحية حضرية وقروية جديدة في إطار سياسة إعادة تأهيل وتجهيز المؤسسات الصحية العمومية، تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية من أجل الإصلاح الجذري والعميق للمنظومة الصحية الوطنية بهدف تهيئة الظروف المواتية لتنزيل ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية، ولاسيما فيما يتعلق ببناء وتهيئة جيل جديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية التي تعتبر النقطة الأولى في مسار العلاجات.

في هذا السياق، يسجل المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف استمرار التهميش واللامبالاة والإهمال بالمراكز الصحية بسيدي مومن وسيدي البرنوصي، حيث يتسم العرض الصحي بالتدني وغياب الأدوية وانعدام أقسام العظام والخصاص في الكوادر والأجهزة الطبية وعُطْل السكانير بشكل شبه يومي.. ناهيك عن خوصصة بعض المراكز و تفويتها للشركات.. واستمرار تعثر أوراش ملكية تعنى بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية، و الأمراض المزمنة كداء السل وداء السكري وارتفاع ضغط الدم، والخدمات التي تهتم بصحة الأم والطفل والصحة المدرسية والتحسيس والتوعية والتوجيه.

وجاء في مضمون بلاغ الهيئة “إننا في المنتدى الديمقـراطي للحق والإنصاف، إذ نستنكر خوصصة المراكز الصحية بسيدي مومن وتفويتها للخواص ( المركز الصحي سيدي مومن)؛ ندعو وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى معالجة الأعطاب و الاختلالات التي يعاني منها القطاع الصحي بالمنطقة، بهدف تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، وتمكين المراكز الصحية بالمنطقة بأجهزة وأنظمة معلوماتية ومعدات حديثة، لدعم ثقة المواطنين (ة) في مؤسسات الصحة العمومية، كما ندعو أن لا تكون تصريحات الوزير الأخيرة، بشأن دعم مسار العلاجات وإعادة منطق مستشفى الحي الأقرب للساكنة والقادر على تقديم الرعاية والخدمات الصحية اللازمة للمواطنين، مجرد شعارات وأوهام وردية ومحطات تذكارية”.

وطالب المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف، والي جهة الدارالبيضاء سطات، إلى التعجيل بتنزيل الأوراش الملكية المتعثرة وكذا المتأخرة بسيدي مومن عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، خصوصاً الأوراش المتعلقة بمؤسسات الرعاية الصحية المشيَّدة والمموَّلة من طرف قسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومحاسبة كل من تسبب في تعثرها وعدم تنزيلها، تماشيا مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، واحترام الخطابات والتوجيهات الملكية في هذا الباب، وعدم ضربها عرض الحائط.