هيئة حقوقية تطالب والي الجهة بمحاسبة المسؤولين عن اختلالات التدبير العمومي بسيدي مومن

إيكوبريس من الدار البيضاء –

أصدر المكتب التنفيذي للمنتدى الديموقراطي للحق والإنصاف بيانا، بشأن تعثـر تدشيــن حديقة الهضبة الخضراء، وجاءفي نص البيان أنه “في إطار التتبع اليومي للشأن العام المحلي، ورصد اختلالات السياسة العمومية بسيدي مومن، يتابع المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف؛ باهتمام وانشغال كبيرين، التأخر غير المبرر في تدشيـن مشروع حديقة الهضبة الخضراء المطرح القديم بسيدي مومن المشهور سابقا “بزبالة ميريكان”، والذي خصص له مبلغ مالي مهم يقدر بـــ مليار و900 مليون سنتيم، مشيد على مساحة تناهز الــ 12 هكتار”.

وقال المكتب، إن هذا التباطؤ والتأخير في افتتاح هذا المشروع الحيوي، يطرح العديد من الأسئلة وعلامات استفهام كبرى بشأن سوء التدبير الإداري ورداءته، كما يعكس السذاجة وغياب استراتيجية معقلنة وملائمة في تنزيل المشاريع التنموية، بسبب غياب الكفاءات والمهارات لدى المدبرين العموميين في المنطقة، وتفشي الحكامة السيئة في تدبير المرافق العمومية.

وفي ذات السياق، فإن المنتدى الحقوقي، يستغرب من هذا التماطل في تدشين مشروع الهضبة، ويتساءل بشكل مشروع بخصوص نزع الملكية من ملاكي الأرض المقامة على أنقاضها الهضبة، فهل تمت طبق القانون أي بموجب مقرر إداري ؟ أم أن الأمر تم في إطار الإخلاء والإفراغ، وهل تم التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وفق مقرر الأمر بالأداء أم في إطار إجراء آخر كالمصادرة وغيره.

وفي نفس الإطار، تتساءل الهيئة عن من يتحكم في الهنغارات العشوائية والمكازات بالمنطقة ؟ وهل هي ملك خاص أم تابعة للأملاك المخزنية (أملاك الدولة)، أم تخضع للأملاك الجماعية ؟ وهل يتوفر مستغلوهـا على تراخيص ؟ أم أن الأمر يتعلق بالترامي واحتلال الملك العام أمام أنظار السلطات المحلية والمنتخبة.

وعليه، فإن الهيئة الحقوقية تدعو والي جهة الدار البيضاء سطات إلى تفقـد سيدي مومن، لاستفسار ومحاسبة مسؤوليه عن مظاهر اختلالات التدبير الإداري العمومي السائدة وعن معيقات التنمية الترابية.