هيئة تنبه الحكومة إلى مخاطر عدم احترام قانون آجال الأداء على المقاولات الصغرى

أعلنت الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، أنها تلقت شكاوى عديدة من أرباب مقاولات صغرى وصغيرة جدا، يتحدثون فيها من أساليب البطء الشديد في أداء مستحقاتهم، من لدن المؤسسات العمومية والإدارات التابعة للدولة، وذلك بعد مرور شهور من توريد الخدمات أو المشتريات.

واشتكت المقاولات الصغيرة مما تواجهه من عراقيل وإجراءات معقدة في مسطرة الأداء، مما يؤثر سلبا على خزينتها المالية. وعوض تحفيزهم على نمو أنشطتهم المقاولاتية، فإن بطء الأداء يهدد وجود المقاولات الصغرى ويجعلها معرضة لتراكم الديون ومخاطر الإفلاس.

وعززت الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، بلاغها، بمقتطف من الخطاب الملكي السامي، بمناسبة 20 غشت 2018، والذي دعا فيه جلالته قائلا “يتعين على الإدارات العمومية، وخاصة الجماعات الترابية، أن تقوم بأداء ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات، ذلك أن أي تأخير قد يؤدي إلى إفلاسها، مع ما يتبع ذلك من فقدان العديد من مناصب الشغل.

ثم تسائل “فكيف نريد أن نعطي المثال، إذا كانت إدارات ومؤسسات الدولة لا تحترم التزاماتها في هذا الشأن”.

وسجلت الهيئة، في بلاغها استهتارا بكل التشريعات القانونية والتوجيهات الملكية السامية في خطاب 20 غشت 2018، حيث ما تزال الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، تسجل التأخر الغير المُبرر للإدارات والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، والغُرف المهنية، مما يهدد المقاولات الصغيرة بالإفلاس، مع ما يتبع ذلك من فقدان مناصب الشغل.

مناشدات ومطالب لرئاسة الحكومة

طالبت الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، من رئيس الحكومة، بدعم المقاولات الصغرى، عبر إلزام المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية، المعتادة على التنصل من الالتزام بآجال الأداء، باحترام التشريعات القانونية، والسهر على تفعيلها الأمثل.

من ناحية ثانية، ثمنت خطوات وزارة الاقتصاد والمالية نشرها معطيات مفصلة حول المؤسسات والمقاولات العمومية التي صرحت بأطول أجل الأداء، والتي لم تدل بآجال أداءها، وكذا التي لا تعالج شكايات المردين عبر المنصة الإلكترونية آجال.

ودعت في سياق متصل، السلطات التشريعية عدم الاقتصار على آلية نشر لوائح المشار إليها، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة مع مدراء والآمرين بالصرف في المؤسسات والمقاولات العمومية.

وطالبت أيضا، وزارة الاقتصاد والمالية إحداث آلية الرقم الأخضر للتبليغ عن التأخر الغير المُبرر عن الأداء، حفاظا على حقوقها وصونا لكرامة العاملين بها، وحفاظا على استدامة فرص الشغل، وتحسينا لمناخ الاستثمار.

خطوط تمويل لاستدامة نشاط المقاولات

وفي نفس السياق، قدمت الهيئة المغربية بعض المقترحات الكفيلة بالتخفيف من وطأة الأزمة الناجمة عن تأخر الأداء.

وطالبت بخلق صندوق ضمان أو خلق خطوط تمويل بنكية خاصة بالمقاولات الدائنة للدولة لتتمكن من أداء نفقات تسييرها وبقائها وتجنب الإفلاس (مقابل وضع bon de livraison وصل التوصل أو bon de réception des travaux بالنسبة للصفقات، كضمانة للحصول على قرض أو خط سيولة facilité de caisse من الأبناك).

وفي ختام بلاغها أكدت الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، حرصها الدائم على الترافع على مصلحة المقاولات الصغيرة، إزاء العراقيل الملموسة التي تواجهها في مساراتها الإنتاجية، كما تؤكد استعدادها فتح باب التشاور مع الجهات المعنية للوقوف على مكامن الخلل والعمل على تطوير وتحسين مساطر الأداء.

تجدر الإشارة إلى أن القانون يُتيح فرض غرامة مالية لفائدة الخزينة حدد نسبتها في السعر المديري لبنك المغرب المطبق عند اختتام الشهر الأول من التأخر في الأداء وفي 0,85 في المائة عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي، يتم تطبيقها على المبلغ غير المؤدى داخل الآجال القانونية عن كل فاتورة مع احتساب الضريبة.

لكن المقاولات الصغرى لا تتوفر على الإمكانيات والآليات النافذة، لكي تتمكن من ملاحقة الإدارات والمؤسسات العمومية المتنصلة من التزاماتها في أداء المبالغ المستحقة.