هيئات وجمعيات واتحادات ناشرة ترفض مرسوم دعم المقاولات الصحفية

عارضت ست هيئات وجمعيات واتحادات ناشرة بقطاع الصحافة والإعلام المرسوم الجديد لدعم المقاولات الصحفية الذي جاء لإرضاء مؤسسات صحفية على حساب أخرى في محاولة لقتل الإعلام الحر والمستقل، والمقاولات الصحافية التي أثبتت قدرتها على التأثير في الرأي العام بتمويلات ذاتية، رغم التحديات الكبيرة والمناخ الاقتصادي المعرقل لتطوير مهن الصحافة والإعلام حسب بلاغ الهيئات والجمعيات.

جاء ذلك، إثر إصدار القرار المشترك بين السيد محمد المهدي بن سعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الذي حدد أسقف دعم التسيير والاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والمنشور في الجريدة الرسمية (العدد 7353 بتاريخ 18 نوفمبر 2024).

واستحضر البلاغ الرافض لقرار وزير الشباب والثقافة والتواصل بخصوص شروط الإستفادة من الدعم العمومي خطورة القرار الذي يستمدها من مرجعية المرسوم رقم 2.23.1041 صادر بالجريدة الرسمية عدد 7262 بتاريخ 4 يناير 2024 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.

هذا وعقدت الست هيئات وجمعيات واتحادات ناشرة في قطاع الصحافة والإعلام، اجتماعا تشاوريا يوم الأربعاء 04 دجنبر 2024 بالدارالبيضاء، حيث تدارست القرار الوزاري المشترك الذي يحدد أسقف الدعم بالنسبة للمؤسسات الصحافية، والذي أفضى إلى إقصاء حوالي 95 في المائة من الاستفادة من الدعم المخصص لهذا القطاع الحيوي.

وسجلت الهيئات والجمعيات الناشرة الست والممثلة لأزيد من 800 مقاولة إعلامية مهيكلة ولأكثر من 3000 صحفي مهني، أن القرار هو ضرب لروح قانون تنظيم المهنة، واتجاه نحو قتل التعددية الإعلامية، ويخرق مفهوم الدعم بمعناه اللفظي والوظيفي، ذلك أن تقديمه يجب أن يركز على المساندة وتقوية الفئات الأضعف لتتمكن من تحقيق أهدافها وتقديم دورها المنوط بها في المجتمع.

وأوضح البلاغ، أن غياب الوعي والفهم لواقع وحال المئات من المقاولات الصحفية، يتجه للقضاء على فرص عمل محلية، يمثلها “الإعلام الجهوي”، الذي يعزز التنمية في المناطق المهمشة، في تناقض تام لمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في دستور المملكة.

وأضاف البلاغ، أن القرار حرر ودبج لغايات تحكمها سوء النية بالخروج عن المرجع الأساس الذي يؤكد أن القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر يضم مادة واضحة وهي الرقم 7 تنص على أنه: “تستفيد قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع من الدعم العمومية بناء على مبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص والحياد بهدف تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم مواردها البشرية”.

في هذا الإطار، وبناء على ماسبق، أنهت الهيئات الناشرة الست رفضها القاطع لهذا القرار الذي تعتبره مجحفا وتراجعا خطيرا تشريعيا وقانونيا وتعاقديا في قطاع دعم الصحافة
مؤكدة، أنها تحمل السيد محمد المهدي بن سعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، المسؤولية الكاملة عن عدم الوفاء بوعوده، وإقصاء المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة والجهوية من الاستفادة المشروعة من الدعم العمومي الخاص بالصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.

اتحاد المقاولات الصحفية يُنبه الوزير بنسعيد .. قراركم يغني الأغنياء و يُفقر الفقراء !!

يضيف البلاغ “ومن أجل رفع الحيف والظلم والحكرة التي طالت المقاولات الصحفية المهيكلة، تقدم الهيئات الناشرة مقترحات وحلول في بلاغ تصدره قريبا، كما ستخبر الرأي العام الوطني، بكل الخطوات المزمع اتخادها انصافا للعدالة الإعلامية وتكافؤ الفرص، ومساهمة إلى التنبيه بخطورة المرسوم المذكور، الذي يكتب شهادة وفاة لأزيد من 800 مقاولة إعلامية، ويهدد حوالي 3000 صحفي مهني بفقدان وظيفته.

كما تتدارس الهيئات الناشرة

1 الصيغ القانونية المتاحة للتصدي للمرسوم الوزاري المرفوض.

2 مراسلة السيد رئيس الحكومة، والسيد وزير الاتصال، والسادة رؤساء الفرق البرلمانية، ومجلس المستشارين، ومؤسسة وسيط المملكة.

3 تقديم مقترحات وحلول لإنقاذ قطاع الصحافة والإعلام.

4 وضع برنامج شامل للأشكال النضالية بهدف التوعية بمطالب الهيئات الناشرة.

المرفقات: لائحة الهيئات الموقعة على مضامين البلاغ.

الفيدرالية المغربية لناشري الصحف FMEJ

الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال FENAJIC_UMT

الرابطة المغربية للشباب ناشري الصحف tmloynp

الهيئة الوطنية لناشري الصحف بالمغرب ONEM

الجمعية المغربية للناشرات والإعلاميات AMEJ

الإتحاد الجهوي للصحافة URP