هيئات نقابية تلوح بالتصعيد بعد المصادقة على مشروع قانون الشركات الجهوية

إيكوبريس من الرباط –

صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية يوم الإثنين الماضي، على مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، وذلك بعدما حظي بموافقة 154 عضوا، وامتناع 16 عن التصويت، ومعارضة 21 نائبا.

وأثار قرار الحكومة يإحداث للشركات الجهوية المتعددة الخدمات جدلا واسعا في صفوف مستخدمي المكتب الوطني للماء والكهرباء ومجموعة من الهيئات والتنظيمات النقابية، وفي مقدمتها الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب (UMT)، والنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب ((CGT).

وبالرغم من المصادقة على مشروع القانون، تواصل النقابتان المنضويتان تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل و الكونفدرالية العامة للشغل احتجاجهما على تمرير المشروع الرامي إلى ”خصخصة” الكهرماء بالمغرب.

ووفقا، لتصريحات عبد العزيز لعشير، النائب الأول للكاتب العام للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، أعرب أن المعركة الثانية للهيئات النقابية “تبدأ مباشرة بعد تنزيل الشركات”، ملوحا بأن “المعركة قد تصل هذه المرة لدرجة رفض المستخدمين الالتحاق أو العصيان”.

وأوضح نفس المتحدث أن “المستخدمين تربطهم عقدة مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و ليس مع الشركات الجهوية التي ستبدأ بتدبير القطاع مباشرة بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية”.

وأكد لعشير على أن “مجموعة من الإشكالات تخللت مشروع القانون، ومنها عقدة التدبير التي سترافق تنزيل المشروع على مستوى كل جماعة”، منددا بما أسماه “إقصاء العنصر البشري باعتبار أن مصير المستخدمين يبقى مجهولا في حال فسخ هذه العقدة”.

وأبرز ذات النقابي أن “البرلمان صادق على مشروع القانون، في الوقت الذي لا يزال المشرع يجهل قانونه الأساسي، حيث إن المادة 16 من القانون تنص على أن المستخدمين سيحتفظون بوضعيتهم السابقة في انتظار وجود قانون أساسي”.