هل يوقف المغرب استيراد حافلات “سكانيا” ردا على قرار القاهرة بشأن “داسيا”؟

تشهد العلاقات التجارية بين المغرب ومصر تطورات لافتة في قطاع صناعة المركبات. وذلك خاصة بعد قرار السلطات المصرية تعليق استيراد سيارات “داسيا” المغربية. وهو ما أثار تساؤلات حول إمكانية رد فعل مغربي مماثل، قد يشمل وقف استيراد حافلات “سكانيا” المصنوعة في مصر.

ففي دجنبر الماضي، فرضت السلطات المصرية قيودا جديدة على استيراد سيارات “داسيا”، التي تُصنّع في مصنع مجموعة “رونو” بمدينة طنجة. وذلك في سياق تشديد إجراءاتها التنظيمية على الواردات، ضمن برنامج توطين صناعة السيارات في مصر.

وجاءت خطوة مصر هذه ضمن سياسة تستهدف دعم الإنتاج المحلي وتقليل العجز التجاري. وتزامن القرار مع إجراءات أخرى طالت علامات تجارية من دول مختلفة، في إطار تقنين عمليات الاستيراد وتعزيز التصنيع المحلي.

هل سيتجه المغرب نحو المعاملة بالمثل؟

ومن جهته، يستورد المغرب حافلات “سكانيا” السويدية، التي يتم تصنيعها جزئيًا أو تجميعها في مصر. وذلك لتلبية حاجيات قطاع النقل العمومي داخل المدن وخارجها.

وتُعد “سكانيا” من العلامات المعتمدة من قبل العديد من الشركات المغربية المشغلة لحافلات النقل الحضري.

إلا أنه، وحتى الآن، لم يصدر أي قرار رسمي مغربي بوقف استيراد حافلات “سكانيا” المصنعة في مصر. غير أن الفاعلين بقطاع النقل والاستيراد يؤكدون أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستخضع لدراسة معمقة. وذلك مراعاة للمصالح الاقتصادية وحاجيات السوق المغربية.

تجدر الإشارة إلى أن المغرب ومصر يرتبطان باتفاقيات تجارية ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وتضمن تسهيلات جمركية وتنظيمية في المبادلات التجارية بين البلدين.

انعكاسات محتملة

ومن المرجح في حال قرر المغرب اتخاذ إجراء مماثل، أن يؤثر ذلك على الشركات المغربية العاملة في قطاع النقل، التي تعتمد على “سكانيا” لتحديث أسطولها.

كما قد ينعكس ذلك على العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين، والتي تشمل قطاعات مختلفة مثل الصناعات الغذائية والمنتجات الكيماوية.

وفي المقابل، يرى محللون أن المغرب قد يسعى إلى إيجاد حلول بديلة. وذلك سواء عبر المفاوضات الثنائية أو تنويع مصادر استيراد الحافلات من أسواق أخرى، مثل أوروبا أو دول آسيوية.

وفي خضم كل ذلك؛ يبقى القرار المغربي المحتمل مرهونا بالتطورات المقبلة. سواء على مستوى المفاوضات الدبلوماسية أو حاجيات السوق الداخلية.

وفي ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، يظل الحفاظ على توازن المصالح التجارية بين البلدين أمرا ذا أولوية بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين وصناع القرار.