أدى اكتساب المدير العام للسلطة المينائية طنجة المتوسط، حسن عبقري، صفة رجل أعمال في نفس الميدان، من خلال شركة New Port Consulting 2024 SL. إلى إثارة تساؤلات عديدة.
من بينها هل سيوظف خبرته الطويلة ورصيده المتراكم من بناء نجاحات ميناء طنجة المتوسط، في تقوية مكانته وتطوير تنافسيتها. خصوصا أمام دُنو أجل بُروز منافسين جديدين للبوابة البحرية المتوسطية.
ويتعلق الأمر بمينائي الناظور، الذي تسير أشغال إنجازه نحو مراحلها الأخيرة. ثم ميناء الداخلة الأطلسي الذي سيشكل منصة بحرية مُغرية لشركات الملاحة الدولية سواء في أوروبا أو الأمريكيتين الشمالية واللاتينية.
وسواء كان سيستخدم تلك المعطيات لصالح توجيه المستثمرين الأجانب، نحو ميناء طنجة المتوسط، أم العكس. وهو أمر مستبعد،
فإن الرأسمال المعنوي للخدمات التي ستبيعها شركة حسن عبقري، للعملاء المحتملين. ناجمة في حيز كبير منها عن خزان المعطيات التي تحصل عليها بفضل موقعه كمدير عام للسلطة المينائية طنجة المتوسط.
مُنافسة في عقر الدار أم استغلال لبيئة الاستثمار؟
بين النقاشات الاستشرافية التي خلفتها خطوة حسن عبقري، المدير العام للقطب المينائي طنجة المتوسط، هل استقطبت البيئة الاستثمارية في إقليم فالينسيا الخاضعة لحكم اليمين المتطرف في إسبانيا. والذي يكن عداءا سياسيا للمملكة نظرا لما تقدمه من تحفيزات ؟
أم أن حسن عبقري استغل امتيازات المناطق الحرة في ميناء فالينسيا لتأسيس شركته الخاصة ؟
بعض التحليلات التي استقتها صحيفة “إيكو بريس” من متتبعين لقطاع الأعمال. اعتبرت أن وجود اليمين المتطرف المعادي للمملكة، لا يعني أن خطوة الاستثمار في بيئته تعني بالضرورة “دعما لاقتصاده”.
وإنما يمكن قراءتها من زاوية أخرى؛ “محاولة منافسة الاقتصاد الإسبانية في قواعده الداخلية”.
إذ أن الامتيازات التي تتيحها المناطق الحرة، قد تسمح لشركة الاستشارات المينائية التي أسسها حسن عبقري المدير العام لطنجة المتوسط. قد تصب في مصلحة المملكة.
لكن السؤال الأبرز كيف يمكنه إقناع وتوجيه المستثمرين نحو المغرب عبر استغلال مبدأ حرية التجارة داخل قواعد الإسبان ؟
ليبقى السؤال العريض هل تشكل الخطوة التي أقدم عليها حسن عبقري، المدير العام للسلطة المينائية طنجة المتوسط. حركة استباقية استعدادا للتحديات التنافسية المقبلة ؟
أم أنها تمهيد لمرحلة ما بعد تغيير إجراء تعديل مرتقب في رأس هرم القطب المينائي لطنجة المتوسط ؟
Discussion about this post