إيكوبريس من الرباط –
قالت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن القطاعات الحكومية مسؤولة عن تتبع وتنفيذ التدابير والإجراءات القانونية المتعلقة بمحاربة ظاهرة “الموظفين الأشباح” وإذا تغيب أي موظف “فيجب اتخاذ إجراءات زجرية في حقه”، وأن تغيب الموظفين عن العمل يعتبر إخلالا بالالتزامات وإعاقة لمصالح المواطنين.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، أنه وإن توفرت الترسانة القانونية لمحاصرة هذه الظاهرة فإنها غير كافية، وتحتاج تتبعا عمليا داخل المرافق العمومية والإدارات والمؤسسات العمومية.
وأقرت مزور، بأن القطاعات الحكومة حرّكت المسطرة القانونية المعمول بها في حق 774 “موظفا شبحا” في سنة 2018، وفي سنة 2021 تم تحريك المسطرة في حق 334 موظفا، وهو ما يمثل 0.06 في المائة من موظفي الإدارات العمومية بالمغرب.
ولفتت الوزيرة كذلك إلى وجود دورية خاصة في كل قطاع، تعتمد الشّهادة الجماعية حول الحضور أو التغيب، وهي الشهادة التي تحال على مصالح الخزينة العامة لتقارن مع أجور الموظفين، مشيرة، إلى الاعتماد على مصالح الموارد البشرية التي تقوم بتتبع الحضور والتّغيب، إذ تم تسجيل 334 حالة سنة 2021.
وشددت مزور، على أن هناك إجراءات عملية لمحاربة ظاهرة “الموظفين الأشباح”، تتمثل في تزويد الإدارات بالأجهزة الإلكترونية لمراقبة دخول وخروج الموظفين “البوانتاج”، إضافة إلى إجراءات دورية في جميع القطاعات الوزارية حيث يُعد كل قطاع شهادة جماعية للموظفين المواظبين على الحضور إلى عملهم بطريقة مستمرة، وشهادة جماعية للموظفين المتغيبين، تُحال على مصالح الخزينة العامة للمملكة، من أجل مطابقتها مع لوائح الأجور التي يتم صرفها للموظفين”.
Discussion about this post